قالت المحامية أحلام الشهراني لـ"سبق"، حول ما أصدره وزير العدل من تغيرات في نظام الأحوال الشخصية كأمور الطلاق والنفقة والحضانة، إنه كان ولازال بالدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية ما يسمى بـ"إثبات خلع"، وذلك بأن يجري الزوجان بينهما المخالعة، ثم يحضران لدى القاضي ويثبتان ذلك كإثبات فقط، وبدون ترافع، كالزوج عندما يحضر لإثبات الطلاق، وهذه جميعها لن يبت فيها بعد الآن إلا بعد الدخول بالمصالحة من أجل العودة واستمرارية العلاقة الزوجية، وإن أصرا فيتم إجراء المصالحة على ما يخص أبناءهما من نفقة وزيارة وتحديد الحاضن، ثم يحال طلبهما للدائرة لإثبات الخلع أو الطلاق. وأضافت: "وكذلك في حال قيام دعوى قضائية، فتحال للدائرة إن تعذر الإصلاح"، وأردفت: "هناك قضايا زوجية تستمر لأكثر من عام، وهذا القرار سيعالج ذلك. بالإضافة إلى أنه بحكم الاختصاص المكاني كونها تقام في بلد الزوجة؛ سيكون القرار حلاً لعناء الزوج المقيم خارج المدينة من مشقة السفر والتنقل وكثرة المواعيد والقضايا، مما يؤثر على عمله وحياته، وبالتالي القرار مناسب، كونه ينظر بوقت وجيز ومحدد". وتابعت: "كذلك للحد من دعاوى المعارضة على صكوك الطلاق، فالبعض يذهب ويثبت طلاقه، والأصل أنه لم يقع شرعاً كالزوجة الحائض وغيرها من الأمور التي لا يقع الطلاق فيها، وهذا الأمر يحتاج حضورهما لدى القاضي، فضلاً عن أن حضورهما إجباري لدى قسم الإصلاح، ليس لأجل الحضانة والنفقة فقط، بل للحد من ظاهرة الطلاق والتفكك الأسري ومحاولة الإصلاح، بالإضافة إلى أن بعض الزوجات لا ترغب بإقامة دعوى، إما لعدم وجود من يذهب بها للمحاكم كالقرى، أو خوفاً من مقابلة طليقها وكثرة الخلاف، فهذا الأمر سهل عليهم وصول حقوق الأبناء وبدون عناء ومشقة". وأشارت إلى أن دور الإصلاح شهدت تطوراً وكان لها دور في تراجع الأزواج عن الانفصال لوجود نخبة من المستشارين النفسيين والاجتماعيين.