بيرن 3 يونيو حزيران (رويترز) - أعطى مشرعون سويسريون موافقة مبدئية اليوم الأربعاء على قانون يجعل من السهل التحقيق في مزاعم فساد في اتحادات رياضية مقرها سويسرا في تصويت يتزامن مع أسوأ فضيحة تهز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وسيضع القانون حدا لنظام يتمتع بمقتضاه الفيفا ونحو 60 اتحادا رياضا آخر متمركزا في سويسرا بحصانة من التحقيقات من جانب السلطات السويسرية عندما تعتبر حالات الفساد مسألة داخلية دون أي تأثير على المصلحة العامة الأوسع. وسيؤثر القانون على كيانات مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للدراجات كما أنه يرتبط بشكل وثيق بالاتحاد الدولي لكرة القدم الذي أطلق عليه وصف (قانون الفيفا) جراء القلق المستمر منذ فترة طويلة إزاء فضائح الفيفا ومقره زوريخ التي ستلطخ في نهاية الأمر صورة سويسرا على الساحة الدولية. وقال رولاند بوشيل السياسي بحزب الشعب السويسري اليميني الذي قاد حملة لزيادة الإشراف على المؤسسات الرياضية اليوم صوت مجلس الشيوخ على اعتبار الفساد كما رأيناه في قضية الفيفا تهمة جنائية. وبدأت السلطات السويسرية الأسبوع الماضي تحقيقا جنائيا حول منح الفيفا روسيا حق استضافة كأس العالم عام 2018 وقطر عام 2022 . وحدث ذلك في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة بدء تحقيق حول مزاعم بمخالفات مالية تعود إلى أكثر من عقدين ماضيين. ودفعت الفضيحة سيب بلاتر رئيس الفيفا البالغ من العمر 79 عاما إلى الاستقالة وقالت مصادر لرويترز ووسائل اعلام أمريكية إن السلطات الأمريكية تحقق معه هو نفسه وهي مزاعم لم تؤكد رسميا. ورحب النائب العام السويسري الذي يحقق في حق منح بطولتي كأس العالم المقبلتين بالتقدم الذي أحرز فيما يتعلق بمشروع القانون. وقال أندريه مارتي المتحدث باسم النائب العام بالطبع سيكون من المفيد أن تكون هناك قاعدة قانونية تمكن من التعامل مع أي شكل من أشكال الرشا الدولية والفساد بطريقة أكثر فاعلية. (إعداد علا شوقي للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)