جاءت محادثات رئيسُ مجلس الشورى في إيران علي لاريجاني، أمس، مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسيْ البرلمان نبيه بري والوزراء حسان دياب، مُدَجَّجَةً بالرسائل انطلاقاً من الأبعاد الاقليمية النافرة لـ «إغراق» الحكومة الوليدة - التي اعترف «حزب الله» علناً بلسان الأمين العام السيد حسن نصرالله بأن القول إنها حكومته «يؤذي لبنان وعلاقاته العربية والدولية» - بالاحتضانِ الإيراني لها، بما جَعَلَ أي قراءةٍ لهذه الزيارة خارج «الصحن» الاقليمي أمراً غير واقعي.ولاحظتْ أوساطٌ واسعةُ الاطلاع عبر «الراي»، أن زيارة لاريجاني (التقى نصرالله ايضاً) على رأس وفدٍ برلماني، وإن نُقل عن مصدر في السفارة الإيرانية أنها أتت بدعوةٍ رسمية من بري «للبحث في مسائل برلمانية»، قد توفّر مادةً دسمةً للأطراف الخارجية التي تضع لبنان في دائرة المراقبة لكيفية إدارة التحوّل السياسي الذي عبّرتْ عنه الحكومة. وتوقّفت الأوساط أيضاً، عند وصول لاريجاني آتياً من دمشق وفي طريقه إلى بغداد، فيما تتخذ الدول العربية والغربية، وضعيةَ الانتظار للتموْضع السياسي العملي الذي ستتخذه الحكومة. وفي مؤتمره الصحافي مساء أمس، هاجم لاريجاني، واشنطن، معتبراً «ان جريمة اغتيال اللواء قاسم سليماني تُعدّ جريمة إرهاب وهي عملية جبانة». وأضاف «ان اتخاذ الحكومة العراقية قرارات كإخراج القوات الأميركية ناجم عن تصرفات الولايات المتحدة على الأراضي العراقية». ورأى «أننا لسنا بحاجة أن نقوم بزيارات رسمية لتحقيق انسجام بين قوى محور المقاومة، والزيارات التي قمت بها إلى سورية ولبنان أتاحت لي فرصة لقاء قادة المقاومة في البلدين». وقال: «لا نخفي دعمنا للمقاومة والمفاوضات التي أجريناها مع المسؤولين اللبنانيين تناولت كل المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية». وتابع: «حزب الله ليس إرهابياً ولن نسمح لأي دولة بتصنيفه على قائمة الإرهاب، والحزب سند للبنان وتصدى للعدوان الإسرائيلي وهو رأس مال كبير للبنان الشقيق». مجمل هذا الواقع المالي - السياسي، كان على الطاولة في معراب، مقرّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي استضاف عدداً من الصحافيين في جلسة حوارٍ، شاركت فيها «الراي»، وتطرّق خلالها إلى خياراتٍ مازالت متاحة أمام لبنان لمنْع السقوط المالي، والموقف من الحكومة الجديدة، ومسؤولية «حزب الله» في المساعدة على إنقاذ البلاد، وإمكان قيام جبهة سياسية معارِضة بملاقاة التحديات الـ «ما فوق عادية».ورغم الواقع القائم، رأى جعجع أنه «في حال توافرتْ الإرادةُ السياسية للإنقاذ يمكن أن ننتقل من جهنّم الحالي إلى جنّة، فالدولة أصولها موجودة والبنى التحتية قائمة، والطاقة البشرية هائلة، وتالياً بإمكان الحكومة القيام بخطوات متاحة لإثبات جدّيتها بعملية الإنقاذ وإلا لا مناص من الذهاب لانتخابات نيابية مبكرة».ووصف موقفه من الحكومة بـ «الليّن»، معلناً «لم نمنحها الثقة لِما انتابَ عملية تشكيلها ولأن بيانها الوزاري شكّل خيبة أمل كبيرة لنا، لكننا نريدها أن تنجح»، واضعاً أمامها «جدول أعمال» من 6 نقاط للحُكم على جديتها وتحديد طريقة التعامل معها وهي «تنقية الإدارة من الموظفين الذين لا يعملون، أو أقلّه من الـ 5300 موظف الذين عُيّنوا من خلف ظهر القانون الذي مَنَعَ التوظيف، ضبْط الحدود وقفْل المعابر غير الشرعية التي تحرم الخزينة نحو 200 مليون دولار سنوياً، وإعادة النظر بآليات الجمارك نظراً لما تَتَكَبّده الخزينة من خسائر تراوح بين 500 مليون ومليار دولار بفعل التسيّب على المعابر الشرعية، وتشكيل الهيئات الناظمة للاتصالات والكهرباء وفق القانون النافذ».وحرص جعجع على توجيه رسالةٍ للسيد نصرالله رداً على دعوته إلى تشكيل «لجنة من الموالاة والمعارضة» لمساعدة الحكومة، فقال: «يا سيد حسن، أمضينا 10 أعوام موالاة ومعارضة في حكومةٍ واحدة، فماذا كانت النتيجة»؟ مضيفاً: «هل علينا نحن مساعدة الحكومة أم عليها هي أن تساعدنا»؟ وتابع: «نحن أمام حكومة فريق واحد ويفترض أن تكون لديها فرصة النجاح، والخشية أن يكون الكلام عن الحاجة لمساعدة الحكومة بداية تهرب من المسؤولية».واعتبر أن «(حزب الله) أكثر مَن يمكنه مساعدة الحكومة وكل الوضعية اللبنانية عبر 3 خطوات: أولها رفْع الغطاء عن الفاسدين من حلفائه، وثانيها الانسحاب من مشكلات المنطقة، من العراق واليمن وسورية، فتدخُّله في تلك المشكلات بمواجهة خياراتٍ إقليمية تساعد لبنان ارتدّ سلباً على البلاد، وانسحابه من هناك لن يؤدي إلى انهيار تلك الدول وبإمكان إيران ملء الفراغ بسواه. أما الخطوة الثالثة فوضْع سلاح حزب الله بيد الدولة، إذ ما من أحد سيساعد دولةً أو يحترمها فيما القرار الاستراتيجي خارجها».وأعلن أنه «إذا بادرتْ الحكومة لخطواتٍ انقاذية جدية يمكن ترْك فسحة أمامها وإلا فستكون أمام حائط مسدود لا يمكن خرْقه إلا بانتخاباتٍ نيابية مبكرة وفق القانون الحالي»، معتبراً أن «الذين يطالبون بقانون جديد يريدون انتخابات مؤخّرة لا مبكرة»، ومشيراَ إلى أن «الانتفاضة الشعبية كانت الخلاص الوحيد للبنان ولولاها لَكانت الحكومة السابقة ما زالت قائمة».ونفى جعجع ما يشاع عن عودة النفوذ السوري إلى لبنان «فالنفوذ السوري غير موجود في سورية التي ترزح تحت نفوذ إيراني وروسي، إضافة الى التركي الآن»، مشيراً إلى «أن أكثر مُعارِض لعودة النفوذ السوري هو حزب الله الذي لا يريد لأحد مشاركته».وعن علاقة «القوات» بـ «تيار المستقبل» بزعامة الرئيس سعد الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط وإمكان التكاتف في جبهة معارضة سياسية، قال: «نحن متفاهمون مع الحريري على المسائل الاستراتيجية والعامة، ولكن هذا لا يكفي وعلينا الاتفاق على المسائل المرتبطة ببناء الدولة. أما جنبلاط فنحن ننسّق معه لكنه لا يريد الذهاب أكثر مما هو عليه موقفه الحالي».وفي شأن الدعواتِ لإسقاط العهد، أوضح جعجع: «ليقُل لي مَن يدعو لإسقاط العهد ماذا بعد إسقاطه... عندها أقول موقفي في هذه المسألة»، لافتاً إلى «أن أي انتخابات مبكرة ستقلب الأكثرية البرلمانية من ضفة إلى أخرى». وحين سئل عن قراءته لاحتمالات الحرب في ضوء تصريحات اسرائيلية، ردّ جعجع: «المواجهة الأميركية - الايرانية مستمرّة في المنطقة، وفي لبنان ثمة قضية إضافية تتمثل في مشكلة الصواريخ الدقيقة التي يملكها حزب الله»، كاشفاً «ان اسرائيل سبق أن بعثت برسائل الى الحكومة وحزب الله بالواسطة عبر مسؤولين غربيين حذّرت من مغبة وجود هذه الصواريخ، ويومها ناشدتُ الرئيس عون وأعاود مناشدتَه الآن، فنحن بغنى عن حرب».من جانب ثانٍ، نقل رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه، أمس، للرئيس عون، «تضامن المصارف العربية مع مصارف لبنان واستمرارها في التعاطي معها». وأكّد وزير الداخلية محمد فهمي، بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، ان «حماية المتظاهرين السلميين من واجبي الإنساني والأخلاقي، لكن المشاغبين والمندسين الذين يعتدون على المتظاهرين السلميين وعلى الاملاك وعلى القوى الأمنية سنمنعهم من القيام بذلك». وأكد ان لا خلاف مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان «بل هناك تنسيق دائم وشبه يومي».