بعد أيام من تسريب أنباء تفيد بوجود اتفاق بين السلطات الانتقالية والجماعات المتمردة في السودان على تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة العدالة في لاهاي، قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح "إن كل الاحتمالات مفتوحة". وصرح صالح، الاثنين، بأن حكومة عبد الله حمدوك "موافقة على مبدأ محاكمة الرئيس السابق عمر البشير في التهم الموجهة له بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور"، لكنه أضاف أن أي قرار سيحتاج إلى موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين. وتمت إطاحة البشير في أبريل، بعد حركة احتجاج استغرقت أشهرا دفعت الجيش إلى الانقلاب عليه، ليمسك بزمام الأمور تحت مسمى المجلس العسكري الانتقالي، قبل تشكيل مجلس انتقالي يضم عسكريين ومدنيين. وأعلن المجلس الانتقالي السوداني، الثلاثاء الماضي، أنه سيتم تسليم البشير وثلاثة أشخاص آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقهم بتهم جرائم ارتكبت في دارفور الواقع غربي السودان. لكن صالح قال الاثنين إن "أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا، ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة، أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية". ووصلت بالفعل بعثة من المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، لبحث مسألة تسليمها البشير بحسب ما أفادت به وسائل إعلام. وأصدرت المحكمة الدولية قبل نحو 10 سنوات مذكرات توقيف بحقه وثلاثة مسؤولين سودانيين آخرين هم وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة الأسبق في الداخلية أحمد محمد هارون، وزعيم ميليشيا محلية يدعى علي كوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وفي 14 ديسمبر الماضي، قضت محكمة في الخرطوم بالتحفظ على البشير (75 عاما) في "دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين"، بعد إدانته بالفساد في واحدة من قضايا عدة بات يواجهها منذ الإطاحة به. ويعتبر تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أحد المطالب الرئيسية للمتمردين في الإقليم الذين تسعى السلطات الانتقالية الحالية للتوصل إلى سلام معهم. ووعدت الحكومة السودانية الجديدة بإرساء السلام في دارفور الذي اندلعت فيه عام 2003 حرب بين المتمردين والقوات الحكومية، شردت 2.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة. واندلع النزاع في الإقليم عندما حمل متمردون ينتمون إلى الأقليات ذات الأصول الأفريقية السلاح في وجه حكومة البشير التي اتهمت بتهميش المنطقة اقتصاديا وسياسيا. وحضت منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان، الخرطوم على التعجيل في تسليم الرئيس السابق إلى المحكمة الدولية. وإذا تم تسليم البشير بالفعل إلى محكمة لاهاي، سيكون أول حاكم عربي يمثل أمامها. وكان البشير أول حاكم يتهم بتلك الجرائم وهو يشغل منصب رئيس بلد عربي.