اقر مجلس الامة الكويتي الاربعاء في القراءة الاولى قانونا جديدا للجرائم الالكترونية ينص على عقوبات بالسجن حتى عشر سنوات لاسيما تلك المرتبطة بالارهاب، وذلك بالرغم من تحذيرات من انه قد يضر بالحريات. وصوت لصالح القانون 28 عضوا في البرلمان بينهم اعضاء الحكومة، فيما صوت ثمانية نواب ضده وامتنع نائبان عن التصويت. وقال وزير العدل يعقوب الصانع ان القانون يشكل ضرورة لسد ثغرة وتنظيم شؤون الخدمات الالكترونية مثل موقع تويتر. واشار الى ان قوانين مماثلة معتمدة في عدة دول اوروبية. الا ان عدة نواب حذروا من ان هذا القانون يهدف الى الحد من حرية التعبير وسيؤدي الى وضع كويتيين كثر في السجن. واقل عقوبة في القانون تنص على السجن ستة اشهر والتغريم 6600 دولار بتهمة اختراق جهاز كمبيوتر او شبكة الكترونية. وينص القانون على عقوبة السجن عشر سنوات لتأسيس موقع الكتروني لتنظيم ارهابي او ينشر اخبار التنظيم على الانترنت او يعمل على جمع الاموال لصالحه. كما تخصص العقوبة ذاتها لجريمة غسل الاموال ونشر معلومات حول سبل تركيب المتفجرات والادوات الاخرى التي يمكن ان تستخدم في هجمات. واعتبر النائب صالح عاشور ان القانون خطير جدا. وتساءل ما هو هذا البلد الاوروبي الذي يوضع فيه الشخص في السجن عشر سنوات بتهمة الكلام ضد رأس الدولة او رئيس الوزراء. واضاف بموجب القانون، لن يتمكن الناس من الكلام، والا سيوضعون في السجن. وسبق ان حكم في الكويت على عدة ناشطين ومعارضين بالسجن بتهمة نشر تغريدات مسيئة للامير وبتهم اخرى. اما النائب المؤيد للقانون سعدون حماد فقال في بعض الدول العربية، الاشخاص الذي يتكلمون ضد رئيس الدولة يختفون، وهنا يحالون الى المحاكمة.