قال المحلل السياسي التونسي، بسام حمدي، إن هناك رسائل وراء تهديد الرئيس التونسي قيس سعيد لحركة النهضة بحل البرلمان. وأوضح أن أولى هذه رسائل تتمثل في تأكيد سعيد  لحركة النهضة أنه لا مجال للتلاعب بأحكام الدستور التونسي الذي ينص في فصله 89 على حل البرلمان حال حجب الثقة عن حكومة إلياس الفخفاخ. يأتي ذلك بعد تصريح رئيس كتلة النهضة بالبرلمان، عن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال. وأشار حمدي في تصريحات لـ”الغد”، إلى أن الرسالة الثانية من رئيس الجمهورية، لحركة النهضة، مفادها أن المناورات السياسية لا يمكن أن تنفع مع دستور واضح وجلي. ولفت إلى أن تصريح حركة النهضة بأنها لا تمانع من حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة، يدخل في مجال الضغط على رئيس الحكومة المكلف “الفخفاخ”، لمنحها أكثر عدد من الحقائب الوزارية. وقال إن حركة النهضة ستكون مجبرة اليوم على القبول بتشكيلة حكومة “الفخفاخ”، لأنها لا يمكن أن تفرط في حل البرلمان وغير ضامنة العودة في انتخابات قادمة بنفس الوزن السياسي الذي هي عليه الآن. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال إن حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة مبكرة سيكون خياره الوحيد إذا رفضت الأحزاب ذات الأغلبية في البرلمان المصادقة على حكومة إلياس الفخفاخ. كما أكد سعيد عقب استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال الحالية في البلاد مخالف للدستور.