محمد بن زايد: مبادرات نوعية تعزز مكانة أبوظبي الاقتصادية والمجتمعية

  • 2/18/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:«الخليج» و(وام) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن برنامج «غداً 21» يعكس التزام أبوظبي تجاه المجتمع والاقتصاد والمعرفة، مشيراً سموه إلى أنه وبمتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيواصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وأعضاء اللجنة التنفيذية جهودهم عبر مبادرات مبتكرة ونوعية لتعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية والمجتمعية.وقال سمو ولي عهد أبوظبي على «تويتر»: «اطلعت على نتائج العام الأول من برنامج غداً 21 الذي يعكس التزام أبوظبي تجاه المجتمع والاقتصاد والمعرفة..بداية طيبة وإلى مزيد من الإنجازات.. بمتابعة هزاع بن زايد، سيواصل خالد بن محمد وأعضاء اللجنة التنفيذية جهودهم عبر مبادرات مبتكرة ونوعية لتعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية والمجتمعية». تحسن ملحوظ وأظهرت المؤشرات التجارية والاقتصادية في أبوظبي تحسناً ملحوظاً خلال عام 2019، وبدا ذلك واضحاً من خلال النتائج الإيجابية التي حققتها أغلبية القطاعات المشمولة بحزمة المسرعات التنموية «غداً 21»، بما فيها المحفزات المعززة للتنافسية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.ووثقت الأرقام التي ترصدها الدوائر الاقتصادية المعنية في الإمارة وفي مقدمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، اطراد النمو في مختلف المؤشرات التجارية والاقتصادية، كما تظهره أعداد الرخص الجديدة التجارية منها والحرفية والمهنية والسياحية والصناعية والزراعية، بمختلف تصنيفاتها التي تتوزع ما بين رخص فردية وتضامن، وتوصية، ومساهمة ومهنية.وفقاً لتقرير «وام»، تعكس الإنجازات التي تحققت في أبوظبي خلال العام الماضي توثيقاً رقمياً لصواب برنامج «غداً 21»، كما أقره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كمبادرة استباقية ورؤية طموحة تعمق الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وتنافسية أبوظبي على مختلف المستويات الإقليمية والدولية. ارتفاع عدد الرخص وكانت أحدث البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، أظهرت ارتفاع عدد الرخص التجارية المسجلة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 إلى نحو 13570 رخصة جديدة، مقارنة مع 8025 رخصة جديدة خلال الفترة ذاتها من 2018، الأمر الذي يؤشر إلى زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية ومرونة وسهولة مزاولة الأعمال التجارية في الإمارة.وعلى مستوى قطاعات السياحة والفنادق والبنوك، فقد سجلت الإحصائيات ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي في المنشآت الفندقية في الإمارة إلى 69% للربع الثالث من عام 2019، مقابل 66% للفترة نفسها من عام 2018، كما ارتفع صافي الدخل للبنوك التجارية بالإمارة إلى 10.2 مليار درهم، مقابل 9.6 مليار خلال فترة المقارنة نفسها. ويمثل هذا الزخم المتنامي من النشاط الاقتصادي والتجاري، انعكاساً إيجابياً سريعاً لبرنامج «غداً 21»، وما حظي به من محفزات وحلول جذرية لمجموعة كبيرة من التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص في أبوظبي، وجرى إنجازها قبل نهاية 2019، وهو ما أسهم في منح بيئة الأعمال شحنة محفزات ساعدت في النشاط المسجل خلال 2019 على نحو يراكم الإنجازات، وصولاً إلى تحقيق رؤية أبوظبي 2030. الحلول الجذرية يشار إلى أن الحلول الجذرية لتحديات القطاع الخاص، كما عملت عليها دائرة التنمية الاقتصادية، بمشاركة مختلف المؤسسات المعنية، شملت طيفاً عريضاً من المحفزات تضمنت نظاماً جديداً للتأشيرات وتخفيض رسوم السياحة وشهادة المنشأ، وتحديث النظام الإلكتروني للتراخيص، والسماح للأجانب بالدخول شركاء في رخص وعقود المدارس الخاصة، إضافة إلى تمكين الشريك الأجنبي من توقيع «عقود المساطحة». وقد انعكست هذه التسهيلات فوراً على النشاط التجاري وارتفعت معه أعداد الرخص الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019.وشملت قائمة المبادرات التي كانت دائرة التنمية الاقتصادية قد أطلقتها خلال الفترة الماضية، الباقة الذهبية لرخصة تاجر أبوظبي التي تضم 1056 نشاطاً مع دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنفيذ سياسة دعم المنتج المحلي.وقد انعكست هذه المبادرات والمحفزات بارتفاع كبير في أعداد «رخصة تاجر أبوظبي» التي أصدرها مركز أبوظبي للأعمال خلال 2019 لتصل 7400 رخصة، إضافة إلى النمو الكبير في عدد رخص المتاجرة الإلكترونية التي تمكن رواد الأعمال والمستثمرين من إضافة النشاط للرخص القائمة لممارسة أعمالهم عبر المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي. شراكة القطاع الخاص تمثل تكامل جهود تعميق الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص أيضاً، في إطلاق منصة «تم» للترخيص الاقتصادي، ومنصة «شراكة» لتسريع أو دفع مستحقات شركات القطاع الخاص، فضلاً عن الباقة الذهبية لرخصة تاجر أبوظبي، والبوابة الإلكترونية للمستثمرين، علماً أن مسرعات «غداً 21» تشمل إطلاق مزيد من المبادرات خلال العام الجاري، بهدف زيادة شحنة التحفيز للنشاط الاقتصادي والتجاري.يشار إلى أن خطة برنامج «غداً 21»، استشعرت منذ إطلاقها خلال العام الماضي، الحاجة الملحة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي. ولتحقيق هذا الهدف، عملت على تأسيس صندوق استثماري لتمويل المشاريع الصناعية والتجارية لتمكين هذا القطاع من الحصول على التمويلات اللازمة، على نحو يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي والتجاري للإمارة.

مشاركة :