ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:وأثنى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على التعاون البناء بين وزارة الداخلية وأجهزة السلطة القضائية في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، منوهًا سموه بالنتائج المثمرة التي حققها تطبيق العقوبات البديلة في خدمة المجتمع وبآثاره الاجتماعية إيجابيًا على أسرة المحكوم ومعيشتها.وبعدها أشاد مجلس الوزراء بالتنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية وبسير الإجراءات الاحترازية المتخذة بشأن مرض فيروس الكورونا (COVID-19) والتي كان آخرها قيام وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة بتفعيل عدة إجراءات تتعلق بالقادمين إلى مملكة البحرين، مؤكدًا المجلس ضرورة مواصلة هذه الجهود الوقائية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.بعد ذلك رحّب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية كعضو في مجلس الوزراء إثر صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينه في منصبه الجديد متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء هذه المسئولية، منوهًا سموه بكفاءته وخبرته التي حققها في المناصب التي تبوؤها محليًا وخليجيًا وآخرها كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستذكر سموه بالتقدير الجهود الكبيرة والمشكورة التي اضطلع بها الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشئون الدبلوماسية وزير الخارجية السابق طوال فترة توليه حقيبة وزارة الخارجية وبما تميزت به من منجزات تضاف إلى النجاحات الدبلوماسية البحرينية.بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:أولاً: وافق مجلس الوزراء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تقليص الهياكل التنظيمية في أربع وزارات وجهات حكومية بما ينسجم والتوجهات الحكومية بعدم التوسع الإداري في المناصب والوحدات الإدارية المساندة وذلك بإلغاء ودمج إدارات وتغيير مسمياتها وإلغاء مناصب إدارية وذلك في كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وهيئة الكهرباء والماء.ثانياً: بناء على توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في إيجاد الحلول اللازمة لمشكلة حملة المؤهلات من خريجي الجامعات الصينية التي لم تتم معادلتها لأنها صادرة من جامعات غير موصٍ بها، وفي ضوء ما انتهت إليه اللجنة التنسيقية برئاسة سموه، والتوصيات المرفوعة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض والقرار ذي الصلة الصادر عن سموه، فقد قرر مجلس الوزراء تحديد مستوى 77 صاحب مؤهل وتقرير مدى الحاجة لاستيفاء متطلبات معادلة مؤهلاتهم سواء داخل البحرين أو خارجها من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض، والموافقة على معادلة 10 مؤهلات تخرج حامليها من جامعات موص بها، واحتساب الفترة الاكلينيكية لهم لتمكينهم من الالتحاق بسنة الامتياز والتقدم لامتحان الترخيص، وكلف المجلس وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بتوفير الميزانية اللازمة لاستكمال متطلبات معادلة شهادات جميع حملة مؤهل الطب من الجامعات الصينية، فيما كلف المجلس وزارة الخارجية بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة في جمهورية الصين الشعبية لوضع آلية لإصدار تأشيرات الدراسة للطلبة البحرينيين الراغبين في مواصلة دراستهم في الصين مع ربط منح التأشيرة الدراسية بالالتحاق بالجامعات الموصى بها فقط، وكلف المجلس وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية باستحداث قائمة بالجامعات الصينية الموصى بها لجميع التخصصات بجمهورية الصين الشعبية، فيما وافق المجلس أيضًا على الاقتراح برغبة المرفوع بهذا الخصوص من مجلس النواب.ثالثاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية مقترح بإعادة تسمية بعض المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والذي عرضه وزير الصناعة والتجارة والسياحة.رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين المنعقدة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 10 ديسمبر 2019، ويهدف التعديل إلى استبدال مسميات الجهة المختصة والوزير الواردين في المادة الأولى من الباب الأول من مشروع القانون أعلاه، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون بالموافقة على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2014 وإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.خامساً: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها الموقعين في المنامة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.سادساً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية للتعامل في مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية ومشتقاتها وتفويض الوزير المختص بالتوقيع عليها، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة.سابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء البحرين ووكالة اسوشيتدبرس الباكستانية، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.ثامناً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مملكة البحرين واللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية والتي عرضها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بإنشاء مرصد وطني يتولى مهمة رصد تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكلف المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ ما جاء في هذا الاقتراح برغبة.عاشراً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن قيام وزارة الكهرباء والماء بالنظر في زيادة الحد الأقصى للمدة الزمنية للمتأخرات المالية المسقطة عن فواتير الأسر ذات الدخل المحدود التي يتوفى عائلها، وكلف المجلس وزير شؤون الكهرباء والماء بالتنسيق مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ اللازم لتحقيق ما جاء في هذه الرغبة.وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علمًا بنتائج المشاركة في ملتقى «بيبان الرياض» الذي أقيم في المملكة العربية السعودية مؤخرًا من خلال التقرير المرفوع من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.