تقدم 18 نائبًا يوم أمس لهيئة مكتب النواب رسميًا بطلب استجواب وزير العمل جميل حميدان، وذلك استجابة لتوصية لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف والتي أوصت في تقريرها باستجواب 6 وزراء أبرزهم وزير العمل.وتضمن الاستجواب محورين فقط، تمثل المحور الأول في مخالفة الوزير لوضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل وإصدارها في الجريدة الرسمية التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقد خالفت المادة 4 من قانون بشأن تنظيم سوق العمل، ولم يتم وضع تلك الخطة وأدى ذلك إلى إلحاق أضرار جسيمة بسوق العمل والتجار والمواطنين البحرينيين.وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه يجب على هيئة تنظيم سوق العمل وضع هذه الخطة كل سنتين ويجوز عند اقتضاء إعدادها لفترات أقصر ولكن الوزير لم يقم بأداء مهامه الرقابية على هيئة تنظيم سوق العمل ومتابعة تنفيذها للقانون، وبالتالي لم يتم وضعها وإصدارها كل سنتين، وقد ثبت ذلك من خلال ما ورد في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.كما جاء في المذكرة الإيضاحية أنه تم التوقف عن إصدار تلك الخطة وقد أدت المخالفة القانونية بعدم وضع تلك الخطة طيلة السنوات الماضية إلى إلحاق أضرار جسيمة بسوق العمل وإلى وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية في البحرين، وأسهمت هذه المخالفة في رفع نسبة البطالة بين الشباب البحريني الباحث من العمل إضافة إلى الأضرار التي أحدثها وجود هذا العدد الكبير من العمالة الأجنبية على التجار البحرينيين ومنافستهم من قبل الأجانب، إضافة إلى تأثير ذلك على الخدمات التي تقدم إلى البحرينيين من صحية وتعليمية وكذلك في مجال البنية التحتية.فيما تناول المحور الثاني من الاستجواب موضوع اعتماد مهنة عامل ضيافة (مرن) وعامل مرن دون وجود سند قانوني للقرار، الأمر الذي ألحق أضرارًا كبيرة بسوق العمل والتجار والمواطنين البحرينيين.وأوضحت المذكرة الشارحة لمحاور الاستجواب أن المواد التي استند عليه قرار التصريح العامل المرن تخص صاحب العمل الأجنبي ولا تتعلق بوصف عامل مرن كما ذهب القرار. وأشارت المذكرة الشارحة إلى أن ذلك القرار أدى إلى إلحاق الضرر بالشباب البحريني الذي يبحث عن العمل، حيث إن الوزير لم يمارس مهامه الرقابية التي خولها له القانون على أعمال هيئة تنظيم سوق العمل فإنه يتحمل المسؤولية السياسية عن هذه العمالة المخالفة للقانون.