سجلت اليابان في الفصل الرابع من 2019 أسوأ انخفاض في إجمالي ناتجها الداخلي، الذي تأثر بزيادة الرسوم على الاستهلاك وبات يواجه تهديد فيروس كورونا المستجد. ويبدو الركود (بعد فصلين متتاليين من تراجع إجمالي الناتج الداخلي) مرجحاً بسبب الانعكاسات التي ما زال يصعب معرفة حجمها لوباء كورونا. وبالمقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، انخفض إجمالي الناتج الداخلي 1,6% بين تشرين الأول/‏أكتوبر وكانون الأول/‏ديسمبر من العام الماضي بعدما أدت زيادة رسم القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات في تشرين الأول/‏أكتوبر الماضي من 8% إلى 10%، إلى الحد من الاستهلاك. وبالوتيرة السنوية، يعادل التراجع في الفصل الرابع من 2019 انخفاضاً نسبته 6,3% في إجمالي الناتج الداخلي، حسبما أوضحت الحكومة. ولمجمل العام 2019، بلغت نسبة النمو 0,7%، وهو رقم يمكن أن يخضع للمراجعة في وقت لاحق مثل أرقام الفصل الرابع. وانخفض استهلاك الأسر المسؤول الرئيسي عن التراجع وسجل في نهاية العام الماضي 3% خلال الفصل. وقام العديد من المستهلكين بشراء الجزء الأكبر من حاجياتهم قبل زيادة رسم القيمة المضافة، لذلك سجل هذا التراجع في وقت لاحق. وواجه اليابانيون أيضاً مرور عدد من الأعاصير العنيفة التي أدت إلى سقوط قتلى وأثرت في التجارة. في الوقت نفسه، يشكل فيروس كورونا المستجد تهديداً كبيراً. وقال تاكاشي شيونو المحلل في مجموعة «كريدي سويس سيكيوريتيز» إن «انعكاسات كبيرة لفيروس كورونا يخشى منها على قطاع الخدمات».(أ.ف.ب)