اعتمدت وزارتا العدل والإسكان استلام محاضر فرز الوحدات العقارية الكترونيا بين الوزارتين، وذلك استكمالا للاتفاقيات التي وقعها كل من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ووزير الإسكان ماجد الحقيل للارتقاء بجودة الخدمات. وأوضحت وزارتا الإسكان والعدل، أمس ، في بيان مشترك، أن الربط الالكتروني الجديد بين الوزارتين يتيح استقبال طلبات فرز الوحدات العقارية من وزارة الإسكان الكترونيا بدلا من التعاملات الورقية في جميع أنحاء المملكة، دعما لأعمال التحول الرقمي المشتركة، ولتسريع وتيرة العمل في إصدار صكوك الملكية الكترونيا. وتعمل الآلية الالكترونية الجديدة على اختصار زمن إصدار الصكوك العقارية لمحاضر الفرز عما كانت في السابق من عدة أشهر كمتوسط إلى بضعة أيام، إذ كان يستغرق إصدار الصكوك العقارية لمالكيها ما بين شهر إلى أربعة أشهر للمشاريع الضخمة، ومع التكامل الالكتروني الجديد أصبحت عملية إصدار الصك العقاري بعد اكتمال رفع البيانات لا تتجاوز دقائق. ومن خلال الربط الالكتروني سيكون إرسال محاضر الفرز من نظام فرز الوحدات العقارية في وزارة الإسكان إلى نظام الثروة العقارية بكتابات العدل الكترونيا، لتصل إلى المستفيد بعد ذلك رسالة نصية تفيده برقم العملية لدى كتابة العدل التي تصدر الصك الخاص به مباشرة وبشكل الكتروني، مما ينعكس إيجابا على سرعة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المستفيدين. يذكر أن خدمة فرز الوحدات العقارية المقدمة من وزارة الإسكان يتم عن طريقها تقسيم مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وتقدم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، وتصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد.