رام الله 17 فبراير 2020 (شينخوا) يأمل الفلسطينيون بدور دولي جاد لحل صراعهم مع إسرائيل بعيدا عن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" باعتبارها تنهي القضية الفلسطينية. وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة اليوم اجتماعا شهريا في بروكسل ناقش التطورات في المنطقة، لاسيما الخطة الأمريكية للسلام. وقال مسؤول الإعلام والاتصال بالاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، للصحفيين في رام الله، إن ملف عملية السلام في الشرق الأوسط أحد القضايا المطروحة على طاولة الاجتماع. وأضاف عثمان أن الجانب الأوروبي يبحث عن موقف موحد واضح وثابت يلتزم بمعايير الشرعية الدولية ويؤكد أن الطريق لحل الصراع هو من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مبنية على المرجعيات الدولية. وأشار إلى أن الخطة الأمريكية طرح عليها الكثير من التحفظات من الجانب الأوروبي باعتبارها تبتعد عن المعايير الدولية المتفق عليها، لافتا إلى أن الاتحاد مستمر في دعمه لمبدأ حل الدولتين على حدود 67 والعمل على حمايته. وأكد عثمان أن دعم الاتحاد الأوروبي لرؤية حل الدولتين من خلال تقديم مساعدات على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس ومواقف سياسية وأفكار معينة يتم مناقشتها مع الجانب الفلسطيني والأطراف ذات العلاقة. وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 28 يناير عن خطته المثيرة للجدل للسلام في الشرق الأوسط، والتي تدعو إلى حل الدولتين مع الاعتراف بالقدس "عاصمة غير مقسمة" لإسرائيل. وقوبلت الخطة برفض فلسطيني عربي. وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية عبر موقعها الإلكتروني أمس الأحد، أن الخطة الأمريكية تحتوي على أكثر من 300 خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وتضمنت الخروقات، بحسب الموقع، ملف القدس والحدود والاستيطان والأمن والأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. وفي مواجهة ذلك، دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إلى تشكيل تجمع دولي يستند إلى الحقوق والعدالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقالت عشراوي في بيان عقب استقبالها في رام الله وفداً برلمانياً بريطانياً، إن المجتمع الدولي "مطالب بتشكيل تجمع مضاد للقوى المناهضة للقانون الدولي والسلام الشامل". وأضافت أن هذا التجمع الدولي يمكنه أن "يعمل على تقديم البدائل ويواجه الخطر المحدق الذي يهدد النظام العالمي واحتمالات السلام وينهي الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي". وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة صالح رأفت في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن "دولة فلسطين لن ترضخ وستواصل العمل في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار من أجل رفض صفقة القرن، وكذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة". ودعا رأفت الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين قريبا، مطالبا المجتمع الدولي بعقد مؤتمر دولي حقيقي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية من أجل إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية الحالية منذ نهاية عام 2017 إثر إعلان ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويطالب الفلسطينيون منذ ذلك الحين بآلية دولية لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة أصلا بين الجانبين منذ نهاية مارس من العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية لم تفض إلى أي اتفاق. من جهته، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) صبري صيدم، إلى تدخل دولي حازم لإنقاذ حل الدولتين بعيدا عن الخطة الأمريكية التي تزيد حدة الصراع وليس إنهاءه. وقال صيدم في تصريحات إذاعة، إن "الاتحاد الأوروبي مطالب بإيجاد مبادرة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومحاولة طرحها على الرئيس الأمريكي لتكون بديلا عن مشروعه". وأكد أن "أي مشروع أو مبادرة أو صيغة لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ولا يلتزم بالقانون الدولي ولا يحفظ ثوابت الشعب الفلسطيني لن يكون مقبولا من قبل القيادة الفلسطينية على الإطلاق". واعتبر صيدم أن تشكيل لجنة مشتركة إسرائيلية أمريكية "دليل على أن الخطة مشروع يدخل حيز التنفيذ مباشرة على الأرض الفلسطينية وليست قاعدة للتفاوض والدراسة كما ادعت الإدارة الأمريكية"، مؤكدا أن أي لجنة "لن يكتب لها النجاح بشطب الشعب الفلسطيني". ويوم أمس الأحد أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة، عن تشكيل لجنة إسرائيلية أمريكية ستباشر عملها قريبا في رسم الخرائط الميدانية الخاصة بإسرائيل، وفق ما تحدده "صفقة القرن". وقال نتنياهو في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية التي عقدت في مدية القدس أمس، إن "اللجنة ستعمل على رسم خريطة الأراضي، وهذا العمل قد بدأ وهو في خضمه". وأضاف نتنياهو: "نحول أراضي الوطن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى جزء من دولة إسرائيل إلى الأبد، مشيرا إلى أن الفريق الإسرائيلي سيعمل مع نظيره الأمريكي وقيادات الاستيطان والجهات الأمنية بشكل وطيد من أجل إكمال العمل بالسرعة الممكنة". وبالتزامن مع ذلك، أفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان اليوم، بأن السلطات الإسرائيلية جرفت أراضي زراعية في شمال الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني. وقال رئيس مجلس قروي بورين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية نضال النجار، لوكالة أنباء (شينخوا)، إن الجرافات الإسرائيلية جرفت عشرات الدونمات الزراعية في القرية لصالح البناء الاستيطاني. وأفاد النجار بأن الأراضي ملك خاص للفلسطينيين ويملكون أوراق ثبوتية، لافتا إلى أن سلسلة فعاليات شعبية ستنظم رفضا لعمليات تجريف ومصادرة الأراضي. بدوره، ذكر خالد عبية رئيس مجلس قروي ياسوف شرق مدينة سلفيت، أن قوات إسرائيلية جرفت مساحة 50 دونما من أراضي قريتي (اسكاكا وياسوف). وأشار عبية في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إلى أن عمليات التجريف التي تستهدف القرتين لصالح التوسع الاستيطاني وتعبيد طرق مستوطنة (نوفي نحمياه) القائمة في الجهة الشرقية. من جهته، قال مسئول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية مراد اشتيوي ل(شينخوا)، إن عمليات التجريف تهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين واتاحة المجال للمستوطنين بالتوسع. واعتبر أن الخطة الأمريكية بدأت بالتطبيق عبر مصادرة أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية. ولم تعقب مصادر إسرائيلية رسمية على عمليات التجريف. وفي السياق طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، بتحرك دولي عاجل لوقف تنفيذ خطة السلام الأمريكية. وحذرت الوزارة من "ما يجري يوميا من تطبيق فعلي لبنود الصفقة، والمحاولات الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة تتماشى مع بنودها تحت المظلة الأمريكية". وأشار البيان إلى أن الخارجية الفلسطينية ستواصل الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستويات كافة لحشد أوسع رفض دولي لخطة الرئيس الأمريكي ونتنياهو . ويتهم مسؤولون فلسطينيون إسرائيل بأنها تفرض أمر ضم على الضفة الغربية عبر زيادة وتيرة المصادرة للأراضي الفلسطينية سعيا لتقويض حل الدولتين. ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014.