تونس 17 فبراير 2020 (شينخوا) أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الإثنين) أنه سيتم حل البرلمان في حال لم تحصل الحكومة، التي ستقدم إليه على الثقة بحسب الدستور، الذي حذر من خطورة تجاوزه. وعقد الرئيس التونسي اليوم لقاء مع رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، تناول "المشاورات الجارية بخصوص تكوين الحكومة" بعد يومين من إعلانه تشكيلة حكومية رفضت حركة النهضة الإسلامية وأحزاب أخرى دعمها. كما اجتمع مع كل من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد. وتراوح أزمة تشكيل الحكومة الجديدة مكانها بعد انسحاب حركة النهضة الإسلامية من التشكيلة الحكومية التي اقترحها في وقت سابق الفخفاخ. وأعلن الفخفاخ السبت أنه قرر مواصلة التشاور مع الأحزاب السياسية بشأن تشكيلة الحكومة المقترحة، قائلا "قررنا مع سيادة الرئيس استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا". وتنتهي المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الحكومة المُكلف لتشكيل حكومته بعد يومين. وفي هذا السياق، قال الرئيس التونسي خلال لقائه مع الغنوشي والشاهد، اليوم إن "الدستور هو المرجع، مبينا أنه إذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها إلى البرلمان على الثقة فسيقع حل البرلمان واللجوء إلى الشعب" بحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية في صفحتها الرسمية على (فيسبوك). ودعا سعيد "الجميع إلى تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات"، مؤكدا "أن الفصل 89 من الدستور، هو الذي يجب أن يطبق في ما يتعلق بتكوين الحكومة". وينص الفصل 89 من الدستور في جزء منه على أنه "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما". وشدد الرئيس التونسي على "وجوب الاحتكام للدستور وحده وتجنب التأويلات والفتاوى غير البريئة ولا القائمة على أسس علمية"، ونبه "من خطورة تجاوز الدستور باسم الدستور". وتأتي تصريحات الرئيس التونسي بعد ساعات قليلة من إشارة رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية في البرلمان نور الدين البحيري، إلى وجود حل دستوري آخر يجنب إعادة الانتخابات يتمثل في سحب الثقة من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، ومنحها لرئيس حكومة جديد يشكل حكومته قبل انتهاء مدة الأربعة أشهر، التي يمكن لرئيس الجمهورية بعد انقضائها حل البرلمان. وتزامنت هذه الإشارة مع تأكيد عضو مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية أسامة بن سالم، أن الحركة "ستنطلق اليوم في مشاورات لاختيار مرشح الأغلبية النيابية لتشكيل الحكومة". وكشف بن سالم في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه "سيتم سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد، وأن رئيس الجمهورية لن يستطيع حل البرلمان". واعتبر الرئيس التونسي خلال لقائه الفخفاخ، أن "البحث عن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال يعد عملا خارج الإطار الدستوري، نظرا إلى أنها حكومة غير مسؤولة انبثقت عن المجلس السابق". وقال إنه "حتى لو سُحبت منها الثقة ستبقى حكومة تصريف أعمال"، مُتسائلا في هذا الصدد "كيف يمكن لهذا البرلمان سحب الثقة من حكومة لم يمنحها الثقة أصلا". وأوضح أن "تصريف الأعمال يعني أن تضمن الحكومة الحالية تواصل واستمرارية الدولة، وهي ليست حكومة مسؤولة حتى يقع سحب الثقة منها". وكان الرئيس التونسي قد كلف في 20 يناير الماضي، إلياس الفخفاخ، بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة بعد أن رفض البرلمان في العاشر من يناير، منح الثقة لحكومة اقترحها الحبيب الجملي الذي رشحته حركة النهضة لهذه المُهمة وتم تكليفه أولا في منتصف نوفمبر الماضي.