لفت تقرير «كامكو» إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد ركودا حادا خلال شهر مايو، حيث بقي المستثمرون في حالة ترقب لأوضاع السوق ما أدى إلى انخفاض نشاط التداول خلال الشهر. وقد شهد السوق تراجعا منذ بداية شهر مايو عقب نتائج الأرباح السلبية التي تسببت في إضعاف معنويات المستثمرين، إذ تراجعت أرباح الشركات المدرجة في السوق خلال الربع الأول بنسبة 2 في المئة لتصل إلى 492.3 مليون دينار، بالمقارنة مع 502.5 مليون دينار خلال الفترة المقابلة. وسجلت غالبية الشركات ذات العلاقة بالقطاع النفطي تراجعا حادا في أرباح الربع الأول كما شهدت الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز تراجعا في إجمالي أرباحها بنسبة 17.8 في المئة. ومن ناحية أخرى، سجل قطاع البنوك والخدمات المصرفية أعلى أرباح ربع سنوية بارتفاع بلغ 13.9 في المئة و38.5 في المئة على التوالي خلال الربع الأول من العام الحالي. وتراجع مؤشر سوق الكويت حيث شهد المؤشر الوزني للسوق انخفاضا حادا بلغت نسبته 3 في المئة وأغلق عند مستوى 421.83 نقطة بحلول نهاية الشهر. واتجه معظم المستثمرين إلى بيع الأسهم ذات الرسملة الكبيرة، وهو ما يتضح جليا من انخفاض العوائد الشهرية لمؤشر «كويت 15» بنسبة 4.1 في المئة خلال شهر مايو، بالمقارنة مع العوائد المرتفعة التي سجلها المؤشر في الشهر السابق. وانخفضت أرباح معظم الأسهم المكونة لمؤشر «كويت 15» خلال شهر مايو (بلغ إجمالي عدد الأسهم الخاسرة 10 مقابل 3 أسهم رابحة) في مقدمتها سهم شركة زين بتراجع بلغت نسبته 10.31 في المئة، مسجلا انخفاضا بنسبة 26.5 في المئة في أرباح الربع الأول من العام الحالي. الأسواق الخليجية من جهة أخرى، ذكر تقرير «كامكو» أن الأجواء السلبية سيطرت على أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر مايو الماضي، حيث لم تفلح أرباح الربع الأول التي كان أداؤها ضعيفاً للغاية في الحفاظ على معنويات المستثمرين الإيجابية الملحوظة خلال الشهر السابق. وبين تقرير «كامكو» أن أرباح الربع الأول في معظم الأسواق الخليجية شهدت نمواً هامشياً، في حين حقق القطاع المصرفي نتائج قوية عموماً. في المقابل، تفاقمت الحالة المعنوية السلبية للمستثمرين بسبب اتجاه أسعار النفط إلى الانخفاض خلال شهر مايو كما ساهمت عوامل أخرى خارجية في إضعاف أداء أسواق الأسهم الخليجية مثل المخاوف بشأن الأحداث الراهنة في اليمن وتأثيرها على أسعار النفط، والوضع في اليونان وتأثيره على أوروبا وانخفاض سعر الدولار نسبيا، بالمقارنة مع اتجاهه المتصاعد المسجل في الفترة الأخيرة إضافة إلى عدم التيقن من رفع سعر الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة وتأجيله. وأوضح تقرير «كامكو» أنه على الرغم من ذلك، فقد صدرت بيانات اقتصادية إيجابية من جميع أسواق المنطقة قدمت دعما قويا لمؤشرات تلك الأسواق، فمن ناحية بثت حالة الفرحة لافتتاح السوق السعودي في الخامس عشر من شهر يونيو الأمل لدى المستثمرين في تزايد أنشطة جمع الأموال في السوق الأولية إلى جانب الاكتتابين اللذين تم بالفعل تنفيذهما في سوق «تداول»، فضلا عن اكتتاب جديد قيد الإعداد (اكتتاب الشركة السعودية للخدمات الأرضية). وقد أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الأسهم المخصصة للاكتتاب لمستثمري المؤسستين على أساس حالة كل مؤسسة على حدة، إضافة إلى ذلك فقد كانت هناك توقعات بأن المساهمين في شركة «نتورك إنترناشيونال»، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة «أبراج» يدرسون طرح اكتتاب لأسهم شركة «نتورك» المتخصصة في إدارة المدفوعات الإلكترونية. السعودية رأى تقرير «كامكو» أنه بعد الارتفاع الكبير الذي سجله مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال شهر أبريل، شهد السوق عمليات جني أرباح خلال شهر مايو مما أدى إلى انكماش السوق بنسبة 1.5 في المئة ليغلق المؤشر عند مستوى 9,688.7 نقطة. إضافة إلى ذلك، أثرت المخاوف بشأن الأوضاع في اليمن على أداء أسواق المنطقة، ولكن حالة الفرحة العارمة التي سادت السوق بعد السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية - والذي يتوقع أن يبدأ اعتبارا من 15 الجاري قد بددت بشكل كبير بعض المخاوف الأخرى. ومع ذلك يبقى سوق الأسهم السعودية السوق الرائد على مستوى أسواق الأسهم الخليجية من ناحية أدائه منذ بداية العام وحتى شهر مايو حيث سجل ارتفاعا بنسبة 16.3 في المئة. الإمارات تراجع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 2.6 في المئة خلال شهر مايو، مسجلا ثالث أكبر انخفاض بالمقارنة مع أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية الأخرى. وشمل التراجع جميع قطاعات السوق كما تبين من الأداء السلبي لمعظم القطاعات ذات الرسملة الكبيرة، فقد تراجع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 2.2 في المئة حيث سجلت معظم البنوك عوائد شهرية سلبية باستثناء بنك أبو ظبي التجاري والبنك التجاري الدولي. وانخفض سعر سهم بنك أبو ظبي الوطني بنسبة 4.1 في المئة خلال شهر مايو لتصل نسبة التراجع إلى 15.1 في المئة منذ بداية العام وحتى شهر مايو رغم أنه سجل نتائج مرتفعة في العام المالي 2014 وصافي ربح شبه ثابت خلال الربع الأول من عام 2015. ومن ضمن البنوك الأخرى ذات الرسملة الكبيرة التي تراجعت أسهمها خلال شهر مايو بنك الخليج الأول (-2.6 في المئة)، وبنك الاتحاد الوطني (-5.1 في المئة) وبنك رأس الخيمة الوطني (-3.75 في المئة). وهبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 7.2 في المئة خلال شهر مايو إلى ما دون حاجز الدعم النفسي المهم البالغ 4,000 نقطة حيث دفع عدم وجود محفزات إيجابية المستثمرين إلى جمع الأرباح عقب الارتفاع المسجل في أسعار الأسهم خلال الشهر السابق. ومن بين العوامل الأخرى التي ساهمت في ضعف أداء السوق الأرباح السلبية المسجلة خلال الربع الأول والتي بقيت شبه ثابتة على أساس سنوي إضافة إلى انخفاض أسعار النفط والمشكلات التي يواجهها اليمن. قطر شهد مؤشر بورصة قطر أقل نسبة انخفاض على أساس شهري خلال شهر مايو، حيث سجل مؤشر بورصة قطر 20 العام انخفاضا بنسبة 1.0 في المئة، بينما تراجع المؤشر العام بنسبة 0.9 في المئة مما يشير إلى تراجع مؤشرات السوق ككل خاصة خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو بسبب تدفق أنباء سلبية حول الفيفا. وهبط مؤشر بورصة قطر 20 العام لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 12,000 نقطة بسبب الانخفاضات الحادة المتتالية التي شهدها في جلستي السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر مايو (حيث بلغ إجمالي التراجع قرابة 4.1 في المائة لجلستي التداول) عقب توارد الأنباء المتعلقة بالفيفا مما هزّ ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري الذي يشهد تطورا واسع النطاق في مجال البنية الأساسية استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم (الفيفا) في عام 2022. البحرين استمر مؤشر بورصة البحرين في الانخفاض خلال شهر مايو متراجعا بنحو 1.9 في المئة على الرغم من أن البورصة قد شهدت ارتفاعا في نشاط التداول على أساس شهري، وهو ما يعتبر استثناء مقارنة بأسواق الأسهم الخليجية الأخرى. وتبلغ عوائد المؤشر العام لبورصة البحرين منذ بداية العام وحتى شهر مايو 4.4 في المئة، فيما تبلغ القيمة السوقية 2.7 في المئة لتصل إلى 7.9 مليار دينار بحريني بنهاية الشهر. وشمل التراجع مؤشرات السوق عموما كما تبين من أداء مؤشر القطاعات الذي سجل عوائد سلبية على مستوى جميع القطاعات فيما عدا مؤشر الاستثمار الذي شهد عوائد هامشية خلال شهر مايو. تراجع البورصة القطرية بعد استقالة بلاتر الدوحة - أ ف ب - شهدت بورصة الدوحة تراجعا خلال تداولات أمس على خلفية مخاوف حول إقامة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر بعد استقالة رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جوزيف بلاتر في خضم فضيحة فساد كبرى. وتراجع مؤشر السوق القطرية 3,2 في المئة في بداية التداولات ليصل الى 11800 نقطة، الا انه عوض قسما كبيرا من خسائره. وعند منتصف التداولات كان التراجع بنسبة 1,3 في المئة تقريباً. وقال المحلل المالي سيباستيان هينين ان «استقالة بلاتر حركت شيئا من الشكوك حول مونديال 2022... هناك مخاوف من ان تفتح هذه الاستقالة صندوق المفاجآت على مصراعيه بخصوص البطولة». وكان ملف قطر لاستضافة مونديال 2022 تعرض لاتهامات بالفساد، الا ان قطر نفت كل الاتهامات مرارا وتكرارا. واكدت قطر الجمعة ان ملف المونديال ادير «بنزاهة واعلى درجة من المعايير الاخلاقية»، وسط زلزال الفساد الذي يضرب الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي منحها هذا الشرف في 2010. البورصة العُمانية ... وحيدة استثناء من بقية أسواق الأسهم الخليجية، بقي سوق مسقط للأوراق المالية السوق الوحيد الذي سجل أداء إيجابيا خلال شهر مايو حيث سجل المؤشر العام لسوق مسقط (MSM30) عوائد شهرية إيجابية بنسبة 1.0 في المئة ليحقق مكاسب إيجابية منذ بداية العام وحتى شهر مايو بنسبة 0.7 في المئة بنهاية شهر مايو. ومن ناحية أخرى، شهد إجمالي نشاط التداول تراجعا حادا خلال شهر مايو حيث انخفضت كمية الأسهم المتداولة بمقدار الثلث تقريبا لتصل إلى 229 مليون سهم خلال شهر مايو بالمقارنة مع 332 مليون سهم خلال الشهر السابق. إضافة إلى ذلك، تراجع إجمالي القيمة المتداولة بنحو 27.2 مليون ريال عماني أو ما يمثل 28.14 في المئة ليصل إلى 69.5 مليون ريال عماني مقابل 97 مليون ريال عماني خلال شهر أبريل، مما ترتب عليه انخفاض متوسط قيمة الأسهم المتداولة يوميا من 15.1 مليون سهم إلى 11.5 مليون سهم، في حين هبط متوسط القيمة المتداولة من 4.4 مليون ريال عماني خلال شهر أبريل إلى 3.5 مليون ريال عماني خلال شهر مايو.