ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» ان الاجتماع المرتقب لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ستظهر إلى أيّ مدى تضاءلت قوة المنظمة بفعل التغييرات الكبيرة التي طرأت على سوق الطاقة العالمي. وتراجعت أسعار النفط بشكل كبير خلال الأشهر الثمانية الماضية بفعل إنتاج النفط الصخري الأميركي وضعف الإنتاج العالمي. ووصل سعر برنت نحو 65 دولاراً للبرميل، أي أقل من مستوى 100 دولار التي يحتاج إليها العديد من أعضاء المنظمة لموازنة ميزانياتهم. وعمدت المنظمة في الماضي خلال الأزمات أو الحروب إلى رفع أسعار النفط من خلال خفض الإنتاج أو إلى تثبيته من خلال زيادة إنتاجها أو حتّى إثبات قوتها في السوق. أما اليوم فالنتيجة المتوقعة لاجتماع الدول 12 الأعضاء في المنظمة هو الامتناع عن اتخاذ أي خطوة. ومن المتوقع أن تحافظ المنظمة على سقف إنتاجها الحالي بنحو 30 مليون برميل يومياً خلال الاجتماع السابع لأعضائها في أكثر من 3 سنوات. وأوضح التنفيذي السابق في القطاع النفطي والحاكم الحالي لكولورادو جون هيكينلوبر ان «المنظمة باتت جزءاً من الماضي، وقد تقلص نفوذها على اقتصادات العالم، في حين باتت الدول الأخرى قادرة على التحكم بمصيرها». وتخطى حجم إنتاج كولورادو أكثر من 86 مليون برميل في العام الماضي، وهو جزء من الثورة النفطية الأميركية التي ساهمت في تقليص حصة (أوبك) من الإنتاج العالمي إلى نحو الثلث من أكثر من 50 في المئة في 1979، عندما لم يكن بالإمكان تحدي سلطة المنظمة. وفي هذا الإطار يدرك قادة (أوبك) ان قدرتهم على التحكم بالأسعار قد تضاءل، على الرغم من ان بعض الدول أشارت إلى قدرتها على تحمل انخفاض أسعار النفط. ويتخطى الإنتاج النفطي العالمي الطلب بنحو 2 مليون برميل يومياً، بحسب الوكالة الدولية للطاقة. وفي ظل التوقعات التي تشير إلى زيادة الطلب بأكثر من مليون برميل يومياً هذا العام وإلى نهاية نمو الإنتاج الأميركي، أكد قادة دول (أوبك) على موازنة العرض والطلب خلال السنوات القليلة المقبلة، على أمل أن يساهم ذلك في استعادتهم لتأثيرهم في السوق. من جهته، قال وزير النفط السعودي علي النعيمي في خطاب ألقاه في برلين في مارس الماضي «لدينا نظرة طويلة الأجل»، مشيراً إلى تخفيض حجم الإنتاج الذي قامت به المنظمة خلال ثمانينيات القرن الماضي بسبب زيادة العرض الذي تسبب به الإنتاج النفطي في بحر الشمال وألاسكا، وهي تخفيضات تسببت بالضرر لمصالح أعضاء المنظمة بعد ان ملأ منافسوها الفراغ في العرض. وتابع «لن نقدم على ارتكاب الأخطاء نفسها مجدداً». وأبدى بعض الأعضاء انزعاجهم من اقتراح النعيمي ان تصبح اجتماعات (أوبك) سنوية بدل من مرتين في السنة، معتبرين الخطوة إشارة إلى ان أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وأهم دولة في المنظمة، باتت على اقتناع ان المنظمة قد خسرت الكثير من نفوذها. ولا تتوفر أيّ إشارة إلى ان (أوبك) ستستسلم هذا الأسبوع للضغوط التي تمارسها الدول الأخرى الأعضاء لتخفيض إنتاجها، وقد تفادت المنظمة إجراء أي تخفيض في اجتماعها في نوفمبر الماضي. ويساهم هذا النمط في تعميق الأزمة المالية التي تعاني منها الدول المنتجة للنفط والتي تسبب بها تراجع أسعار النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل لمدة ثلاث سنوات وصولاً إلى الصيف الماضي. وخلال المناقشات الداخلية، اعترف أعضاء (أوبك) أن أسعار النفط لن تعود إلى مستوياتها السابقة في المستقبل القريب. وبحسب أحد الأعضاء «هذا هو الواقع الجديد، الأمر الذي سيضع وحدة المنظمة أمام الاختبار». ويتحكم تجار الطاقة والمسؤولين في القطاع النفطي حول العالم بالأسعار، في الوقت الذي يستجيب فيه المنتجون المنافسون بشكل أسرع من أي وقت سابق مع تأرجح الطلب صعوداً وهبوطاً. أما في الولايات المتحدة، فيؤكد المنتجون الذين أوقفوا عدد من الحفارات عن العمل بسبب هبوط أسعار النفط أن بإمكانهم زيادة إنتاجهم بسرعة عندما تستعيد الأسعار تعافيها. وأوضح مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة آموس هوشتين «في حال أرادت السعوديية أو (أوبك) أو أي طرف آخر دعوة الولايات المتحدة للحد من الإنتاج فلن تنجح بذلك، فهناك أكثر من 4 آلاف شركة عاملة في الولايات المتحدة في مجال إنتاج النفط، وللمرة الأولى يلعب عامل السوق الحرة دوراً فعالاً في هذا المجال». في هذه الأثناء، لفت بعض المراقبين إلى قلق بعض قادة الدول المنتجة للنفط من وصول الطلب على النفط لأعلى مستوياته بشكل أسرع من المتوقع. ويعود السبب في ذلك إلى ان سياسات مكافحة التغييرات المناخية يمكن ان تشجع المستهلكين والدول في التحول إلى مصادر أخرى وزيادة التدابير المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة. وتنتشر المخاوف في هذا الإطار بين المسؤولين في السعودية وحلفائها في الإمارات والكويت وقطر. وإلى يومنا هذا اكتفت (أوبك) بالرد نفسه على جميع التحديات التي تواجهها، ضخ المزيد من النفط. وعمدت كل من السعودية والعراق بشكل خاص إلى زيادة إنتاجهما، ووصل إنتاج (أوبك) في أبريل الماضي 30.84 مليون برميل يومياً، وهو المعدل الأعلى منذ أوكتوبر 2012، بحسب المنظمة. وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن الطلب على النفط الذي تنتجه (أوبك) بات مستقراً أو في انخفاض. في حين لجأ المنتجون المنافسون إلى استهلاك المزيد من نفطهم أو باتوا أقرب إلى أسواق التصدير، واضعين نفط (أوبك) في موقف صعب. وختمت الصحيفة مؤكدة أن «الصراع على سوق النفط العالمي قد بدأ للتو» بحسب الوكالة الدولية للطاقة.