كشفت مصادر عن صدور تعميم من رئاسة الوزراء، بإلغاء وحدات المتابعة والتطوير الإداري بالأجهزة الحكومية ونقل مهامهما إلى إدارات أخرى. وذكرت المصادر أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 412 وتاريخ 17 جمادى الثاني 1441هـ، فقد وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تعميمًا عاجلًا، لنائب الوزير، ونائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومساعد الوزير، ينص على: «إلغاء وحداث المتابعة بالأجهزة الحكومية، ونقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز، وفحص الشكاوى، إلى وحدات المراجعة الداخلية». وذكرت المصادر أن التعميم نص على «نقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة، إلى إدارة الشؤون القانونية، ونقل مراقبة انتظام الموظفين إلى الإدارة العامة للموارد البشرية». كما نصّ على «إلغاء وحدات التطوير الإداري في الأجهزة الحكومية، ونقل النشاط المتعلق بتطوير الموارد البشرية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية». وأيضًا: «نقل التطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي، أو الوحدة المعنية بالتطوير التنظيمي».