دبي (الاتحاد) نظم قطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ورشة عمل بعنوان «الحوكمة المؤسسية»، وذلك بالتعاون مع معهد حوكمة دبي، لترسيخ ونشر مفهوم الحوكمة المؤسسية بين الفئات القيادية العليا. ويأتي تنظيم الورشة تماشياً مع رؤية حكومة دبي الرامية إلى تعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في الدوائر الحكومية بإمارة دبي واتباعها أفضل الممارسات العالمية في العمل. ضمت ورشة العمل عرضاً شاملاً حول الحوكمة المؤسسية، بحضور سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والمديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات في الدائرة ومؤسساتها. وناقش المتحدثون من معهد حوكمة دبي مفهوم الحوكمة بشكل عام وكيفية تطبيقها في الدوائر الحكومية، مع عرض نظام الحوكمة الحالي بدائرة التنمية الاقتصادية. ومن جهته قال محمد هلال المروشدي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية: «تحرص اقتصادية دبي على نشر ثقافة الحوكمة بين الفئات القيادية العليا بهدف بث هذه المبادئ ونشرها بين جميع الموظفين. وتم التركيز في الورشة على توضيح مفهوم الحوكمة المؤسسية بشكل عام والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها، بالإضافة إلى التطبيق بالدوائر الحكومية». وأضاف: «تهدف الورشة إلى صياغة توجّه استراتيجي شامل بما يتوافق مع رؤية الإمارة، وكذلك التركيز على تحقيق الأهداف طويلة المدى للبرامج والسياسات، وتبني إطار عمل حوكمة محدّد بدقّة، من خلال هيئة إدارية وميثاق حوكمة داخلي شامل، بالإضافة إلى وضع هيكل تنظيمي جيد به مستويات صلاحية مناسبة وخال من التداخل والتعارض والتكرار، ووضع خطوط وقواعد واضحة للمساءلة خلال مرحلة تطبيق الحوكمة المؤسسية». وأكد المروشدي ضرورة صياغة السياسات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالهيكل التنظيمي وإعداد الهياكل التنظيمية للإدارات في دائرة التنمية الاقتصادية وتحديثها والحفاظ عليها لتتماشي مع توجهات الحوكمة المؤسسية، ودراسة الاحتياجات من القوى العاملة على المدى الطويل مع وضع خططها ذات الصلة بالتشكيلات الوظيفية.