قررت وزارة العدل إحالة رئيس القطاع القانوني ومديري التحقيقات والقضايا و4 محامين بشركة مصر للتجارة الخارجية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.أكدت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 244 لسنة 61 قضائية عليا، أن المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة.اقرأ أيضا| ننشر الخريطة المرورية الجديدة.. تحويلات مرورية بمناسبة إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ آخراقرأ أيضا| كسر عظام جدته وألقى بجثتها فى صندوق زبالة والمباحث افتكرتها متفجرات .. القصة الكاملة لجريمة الزيتونوكشفت التحقيقات تقاعس كلا من ج.م. وأ.ع المحاميان بشركة مصر للتجارة الخارجية عن الطعن بالنقض على الحكم الصادر بشأن الاستئنافين رقمي 902 و953 لسنة 131 قضائية خلال المواعيد القانونية المقررة لذلك أو إعداد مذكرة بمدى جدوى الطعن مما ترتب عليه إلزام جهة عملهما بدفع 412 ألف جنيه.وأهمل ح.ع. مدير إدارة القضايا بالشركة الإشراف على أعمال المحالين الأولى والثاني مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما، وجاء بأوراق القضية أن "د.ن" و"م.م" المحاميتان قامتا بالتصدي بالتحقيق والتصرف في واقعة عدم الطعن بالنقض على الاستئنافين رغم انعقاد الاختصاص لإدارة التفتيش الفني وخالف "ش.ا" مدير إدارة التحقيقات بالشركة رأي المحققة بشأن إحالة المخالفة المتعلقة بموضوع عدم الطعن على الاستئنافين أمام محكمة النقض تغطية للمسئولية المثارة في حق المحاميين.وقام "ض ا ع"، رئيس القطاع القانوني باعتماد نتيجة التصرف بشأن التحقيق رقم 203 لسنة 2018 رغم ما شابها من مخالفات بشأنهما للحفظ دون الإحالة للتفتيش الفني بوزارة العدل صاحب الاختصاص الأصيل بالتحقيق والتصرف في ذلك الشأن‎.