أعلن البنك المركزي المصري، أمس، مضاعفة الحد الأقصى لقيمة محفظة التمويل العقاري لدى البنوك المحلية، لتصل إلى 10% من إجمالي محفظة القروض للبنك. وذكر المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن القرار يأتي في إطار مبادرة تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لاستهداف فئة العملاء من متوسطي الدخل، واستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم التمويلات العقارية. وكان "المركزي" قد سمح للبنوك في عام 2001، بمزاولة نشاط التمويل للاستثمار في القطاع العقاري، بشرط ألا تتجاوز نسبة خمسة في المئة من إجمالي محفظة القروض للبنك. واستثنى المركزي من القرار كل من البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان، المتخصصان في التمويل العقاري.