(لاضافة تفاصيل وخلفية) من مارك هوزنبول نيويورك 3 يونيو حزيران (رويترز) - قال مسؤول أمريكي في مجال إنفاذ القانون اليوم الأربعاء إن التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يشمل التدقيق في كيفية منح الاتحاد حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 إلى روسيا وبطولة العام 2022 إلى قطر. وأضاف المسؤول لرويترز طالبا عدم نشر اسمه أن مراجعة منح حق استضافة هاتين البطولتين ستكون جزءا من تحقيق ينظر فيما هو أبعد من المزاعم التي وردت في لائحة الاتهام التي أعلنت في الآونة الأخيرة ضد مسؤولين في الفيفا. وقال ممثلو الادعاء السويسريون في ذلك الوقت إنهم يحققون في منح حق استضافة بطولتي كأس العالم لعامي 2018 و2022 . وانتقد مسؤولو كرة القدم في دول غربية بشدة القرار بشأن قطر التي لا يوجد بها تراث محلي لكرة القدم. وقالت وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش في مؤتمر صحفي حين أعلنت التهم ضد مسؤولي الفيفا ومسؤولي شركات في مجال التسويق والدعاية لكرة القدم إن التحقيق الذي يقوده مكتب التحقيقات الاتحادي وجهاز الايرادات الداخلية لم ينته. وأضافت أن وزارة العدل الأمريكية لا تريد عرقلة بطولة 2018 ولا2022 لكنها تتطلع للعمل مع السلطات السويسرية التي تحقق في منح حق تنظيم البطولتين. وقال المدعي الرئيسي في القضية كيلي كوري إن الاتهامات هي بداية جهدنا وليس نهايته. ومن بين القضايا التي يدقق فيها مكتب التحقيقات الاتحادي إدارة سيب بلاتر للفيفا خلال الفترة الطويلة التي قضاها رئيسا للمنظمة. وأعلن بلاتر استقالته المفاجئة يوم الثلاثاء. وأعلن مكتب الادعاء العام في سويسرا أمس أنه لا يجري تحقيقا بشأن بلاتر لكن مصدرا مطلعا قال إن سلوكه يمكن أن يخضع للتدقيق عند نقطة ما. ويبحث مكتب التحقيقات الاتحادي أمر ملف استضافة قطر للبطولة منذ سبتمبر ايلول 2011 على الأقل. وأفادت وثائق اطلعت عليها رويترز أن المحققين التقوا مع موظفة سابقة في فريق ملف قطر وقالت إنها كانت موجودة حين دفع الفريق 1.5 مليون دولار إلى ثلاثة أعضاء أفارقة في اللجنة التنفيذية في الفيفا لضمان تصويتهم لصالح قطر. لكن المسؤولة السابقة فيدرا الماجد تراجعت في شهادة تحت القسم لاحقا عن مزاعمها. ورغم ذلك قالت لاحقا لمكتب التحقيقات الاتحادي إن ممثلي الملف القطري ضغطوا عليها لعمل ذلك. ورفضت الماجد التعليق على لائحة الاتهامات. لكن المسؤول الأمريكي عن انفاذ القانون قال اليوم إن تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي ينفذه منذ البداية فريق ضباط مقره نيويورك متخصص في الجريمة المنظمة في اوروبا واسيا. وقال مسؤول ثان إن الفريق متخصص في الجريمة الروسية المنظمة وحينما فتح تحقيق الفيفا في ديسمبر كانون الأول 2010 كان الفريق يدرس عملية محددة لغسل الأموال والمراهنة غير القانونية تشمل روسيا مقيما في نيويورك. وقال أحد المسؤولين إن جهاز الايرادات الداخلية لم يشارك في التحقيق إلا بعد حوالي عام من فتح مكتب التحقيقات لقضيته. وبنيت القضية على تهم للتهرب الضريبي وتهم أخرى ضد تشارلز بليزر وهو مواطن أمريكي وعضو سابق في اللجنة التنفيذية للفيفا اعترف بأنه مذنب في نوفمبر تشرين الثاني 2013 . وتعاقد الفيفا مع مايكل جارسيا وهو مدع امريكي سابق للتحقيق في عمليتي منح حق استضافة بطولتي 2018 و2022 . ولم ينشر تقريره على الاطلاق لكن مراجعة قاض ألماني للتقرير كشفت أن جارسيا خرج بدليل غير كاف للفيفا ليعيد فتح الملفين. وقال مستشار أخلاقيات سابق في الفيفا إنه إذا اضطر الاتحاد لاعادة النظر في ملفي 2018 و2022 فربما يكون ملزما من الناحية التعاقدية بدفع تعويضات لروسيا وقطر يمكن أن تضر بماليات الاتحاد الدولي لكرة القدم. (إعداد عماد عمر للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)