أصدرت محكمة جنايات أبوظبي أمس حكماً بالإعدام بإجماع آراء الهيئة القضائية بحق خليجي جلب 18 كيلو من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، مع حبسه 6 أشهر لحيازته أسلحة وذخيرة، مع مصادرة السيارة والأسلحة والذخيرة، وإلزامه بالرسوم المقررة. وكان المتهم جلب مخدر الهيروين من إحدى الدول عن طريق البر، وضبط وهو يقوم بالترويج لها وبيعها، وعلى أثرها تم إحالته للمحاكمة. وطالب دفاع المتهم خلال جلسات سابقة بعرض موكله على لجنة طبية لبيان مدى حالته العقلية كونه يعاني مرض اضطراب الدهاني الوجداني منذ عام 2006، لافتاً إلى أن التصرف الذي أقدم عليه من جلب 18 كيلوغراما من مخدر الهيروين مع أسلحة وذخيرة مروراً بعدة دول مجاورة للدولة لا يمكن تصور صدوره عن شخص عاقل، ملتمساً تبعاً لذلك عرضه على الطب الشرعي لإبداء رأيه بالموضوع على ضوء تقارير طبية سابقة، مشيراً إلى أن اللجنة الطبية لم تستمع للمتهم إلا مدة لا تتجاوز 5 أو 10 دقائق دون إفراد جلسات متخصصة. وقرأت هيئة المحكمة في آخر جلسة التي عقدت في مايو/أيار الماضي التقرير الطبي الذي يفيد بأن المتهم يعاني المرض النفسي الدهاني الوجداني مع سوء استخدام المؤثرات العقلية، علماً بأن الاضطراب الدهاني الوجداني يتميز بانتكاسة مرضية وما يزيد من تلك الحالة استخدام المؤثرات العقلية وتبعاً لذلك ترى اللجنة الطبية أنه ليس هناك ما يدل على إصابة المتهم بمرض مرتبط بما قام به من أفعال جرمية يؤثر في ادراكه أو مسؤوليته من أفعاله. وعلى ضوئها فند دفاع المتهم التقرير الطبي الأخير موضحاً أن نتائج التقرير جاءت متناقضة مع تقرير الطب الشرعي السابق الذي يشير إلى إصابته بمرض الاضطراب الدهاني الوجداني، ولم يوضح التقرير إن كان تم شفاؤه من المرض من عدمه، أو إن كان المرض الذي يعانيه ذا تأثير في أفعاله وأقواله، علماً بأن التقرير بين أن أعراض المرض تتميز بنوبات وهوس واكتئاب، فكيف تبينت اللجنة الطبية أن فترة ارتكاب الجريمة كان المريض في حالة نفسية جيدة من الاضطراب الدهاني الوجداني. وأكد تمسكه بعرض موكله على الطب الشرعي لإعادة الفحص الطبي مرة أخرى لانعدام المسؤولية الجنائية وغياب الإدراك لأن التهمة الموجهة له في حال ثبوتها تؤدي إلى الإعدام، واحتياطياً استدعاء أعضاء اللجنة الطبية المنجزة لمناقشتهم حول نتائج التقرير. يذكر أن من حق المتهم الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقه من قبل المحكمة الابتدائية.