أكد النائب أحمد الدمستاني، في تعقيبه على رد وزير الأشغال بشأن سؤاله حول المعايير التي على أساسها وُزّعت الأراضي الزراعية في هورة عالي، أن هناك مساحة متبقية تقدّر بـ1300 هكتار قيد الدراسة ولم تُوزّع على المزارعين.وقال: «إن المزارعين يحتاجون إلى مساحات كبيرة، حتى في عدم وجود مساحات خصبة هناك حلول، وقد تم توزيع الأراضي في هورة عالي على المزارعين الحقيقيين، ولكن التوزيع كان غير عادل؛ لأن بعضهم لم يستغلّها استغلالاً صحيحًا».وطالب الدمستاني الوزير بأن يكون لديه «حسّ وطني اتجاه المزارعين»، وقال: «تقدم لي 63 مزارعًا بشكاوى والوزارة مغلقة أبوابها، فإذا كان هناك دعم للمزارعين يجب أن يتم إعطاؤهم بعض الكيلوات».وتساءل الدمستاني «أين جمعية المزارعين التي أنهاها الدهر وأصبحت هيكلاً فقط؟»، مطالبًا بالاهتمام بها.وفي رد وزير الأشغال على مداخلة الدمستاني وتساؤلاته، قال: «حاليًا نقوم بإعادة دراسة العقود السابقة للمنتفعين من أراضي هورة عالي، ونضع المعايير للذين لم يستغلّوا أراضيهم، وسوف نعطيهم فرصة لاستغلال الأرض».وتابع الوزير «قامت الوزارة بتخصيص موقع في السوق المركزي دائم لأربعين مزارعًا يتواجدون فيه للبيع بالجملة، وسيكون هذا الموقع منصّة للمزارع البحريني»، وقال: «هذا الأمر كان مطلبًا رئيسًا من قبل المزارعين».وأضاف خلف «مشروع هورة عالي يُعد منصة لتسويق المنتج البحريني، هناك أرضٍ مازالت موجودة في هورة عالي والهملة، وتسعى الوزارة الى توصيل الخدمات الأساسية الى هذه المناطق والبنى التحتية والكهرباء والماء، وطرح الأراضي للاستثمار البحريني للاستفادة القصوى منها».