كتب - محمد سمير: طالب عدد من المواطنين بوضع ضوابط وآليات لتشديد الرقابة على الأسواق، لمحاربة هوجة ارتفاع الأسعار التي تصاحب قدوم شهر رمضان الكريم، وكذلك عمليات سحب المواد المدعمة وإعادة بيعها في البقالات.. وفي نفس الوقت أشادوا بالمبادرات الإيجابية التي تقدّمها الشركات الوطنية مثلما قامت به شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عندما طرحت ألف سلعة بسعر التكلفة اعتبارًا من أول أمس الثلاثاء وحتى نهاية شهر رمضان المبارك. كما ثمنوا ما قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة من تحديد أسعار 500 سلعة تموينية، وخاصة سلع الأطعمة والمشروبات الأكثر مبيعًا في رمضان، حيث أكدوا أن هذه الخُطوة سوف تعمل على التحكم بأسعار السوق، وتمنع استغلال التجار في رفع أسعار السلع، لأن تحديد سقف أسعار كل سلعة يقضي على تلاعب الآخرين في الأسعار حسب هواهم. ودعا العديد من المواطنين الجهات المعنيّة إلى ضرورة التعاون مع المستهلكين من أجل الحدّ من تلك الظاهرة، خاصة أن جميع السلع متوفرة في الأسواق ما يؤكد أن ارتفاع أسعارها ليس لنقص في المعروض منها ولكن لطمع بعض التجار في تحقيق مكاسب خيالية على حساب المستهلك. عبدالرحمن حسين: توفير آليات تطبيق التسعيرة الجبرية يعتقد عبدالرحمن حسين أن جشع التجار والرغبة في تحقيق أكبر قدر من الربح خلال فترة زمنية معينة يدفع الكثير منهم إلى الاستفادة من هذه المواسم والمناسبات خاصة في شهر رمضان الذي ترتفع فيه معدلات أسعار البضائع والسلع بشكل زائد عن الحد. لذلك يشيد عبدالرحمن بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة خاصة أنه يُعطي موظفي حماية المستهلك حق الرقابة الصارمة على الأسواق وضبط المخالفات الموجودة للقرار الصادر بالتسعيرة المحددة. وأكد أنه رغم أهمية القرار ودوره في حماية المستهلكين من جشع التجار إلا أنه سوف يظل حبرًا على ورق حتى يدخل حيز التنفيذ ويتم تطبيقه فعليًا على الأرض من خلال تفعيل أدوات الرقابة وإلزام التجار ببنود القرار. ويضيف: "الأهم هو دخول القرار حيز التنفيذ حتى يتم حفظ حق المستهلك وأيضًا حق البائع من خلال ضبط تسعيرة معينة ذات ربح معقول وفي متناول المستهلك. أما ما يفعله الكثير من التجار من خلال بيع السلعة بربح 100% فهذا يعدّ استغلالاً لحاجة الناس". وطالب بتعميم هذا القرار على مدار العام، لأن الكثير يشتكي من ارتفاع أسعار بعض السلع بصفة مستمرة. لأن تدخل وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد أسعار 500 سلعة خلال شهر رمضان ليس معناه أن يتم رفع أسعار تلك السلع بنسبة تفوق 100% طوال العام. وبالتالي يطالب بضرورة الرقابة الدائمة والمستمرّة على الأسعار طوال العام لحماية المستهلك من استغلال التجار. صابر حسين: يجب أن تشمل قائمة وزارة التجارة الخضراوات والفاكهة رحب صابر حسين بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد أسعار بعض السلع في رمضان، ولكنه أكد أن هناك العديد من السلع الأساسية التي يجب أن تندرج تحت هذه التسعيرة المحددة، والتي لا يمكن الاستغناء عنها في شهر رمضان، مثل الخضراوات والفواكه باعتبارها من الأطعمة الأساسية التي يحتاجها المستهلك. ويضيف صابر إن الباعة وتجار الخضراوات والفواكه سوف يستغلون الفرصة في عدم وجود تسعيرة محددة على بضائعهم في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وطالب صابر بتشديد الرقابة على المحلات الصغيرة خاصة الموجودة بين الأحياء السكنية، والتي يقل فيها الرقابة على الأسعار. وأوضح أن المشكلة تكمن في أسعار تلك المحلات، لأنها لا تلتزم بالتسعيرة المحددة مثل المجمعات التجارية. وأضاف إن أسعار المجمعات التجارية تعتبر معقولة نوعًا ما بخلاف المحلات الصغيرة. أحمد محمد مرتضوي: وفرة المعروض من السلع تؤكد طمع التجار طالب أحمد محمد مرتضوي بإعطاء المزيد من الصلاحيات التنفيذية للأجهزة المعنية وتوفير الإمكانيات والقدرات لهم لتتمكن من القيام بدورها في مراقبة أسعار الأسواق، ويساهم في زيادة حماية المستهلكين، ومساعدتهم في الحصول على السلع والبضائع بأسعار مناسبة. ويقول إن جميع السلع خصوصًا المواد الغذائية أصابها ارتفاع في الأسعار بشكل مبالغ فيه وبالتالي يعدّ هذا الوضع عبئًا شديدًا على كاهل المواطنين والمقيمين. مؤكدًا أن أسعار الخضراوات والفواكه وكذلك اللحوم دائمًا في ارتفاع في الأيام العادية، فكيف بأيام المواسم مثل شهر رمضان. ويضيف: الأسواق لا تعاني من قلة أي نوع من أنواع السلع، بل إن جميع السلع متوافرة في الأسواق وبكميات كبيرة ورغم ذلك تجد الارتفاعات تزداد يومًا بعد يوم، وهو ما يوضح أن الأمر فيه استغلال وطمع من بعض التجار. مشيرًا إلى أن الكثير من السلع كان يحدّدها التجار بعيدًا عن رقابة الجهات المعنيّة خاصة بعد إلغاء التسعيرة الإجبارية. إلا أن عودة وزارة الاقتصاد لتحديد سعر 500 سلعة من السلع الأساسية في شهر رمضان سوف يساهم في السيطرة على أسعارها المرتفعة وفي ضبط تحرّكات التجار وتلاعبهم في الأسعار. محمد عبدالمجيد اليافعي: التجار يرفعون الأسعار بشكل تدريجي أكد محمد عبدالمجيد اليافعي أن حالة السوق الآن ومع اقتراب شهر رمضان تبين أن الأسعار سوف ترتفع بشكل واضح مع اقتراب الشهر. وذلك لأن التجار يرفعون أسعار السلع بشكل تدريجي يومًا بعد يوم حتى اقتراب شهر رمضان ليكتشف المستهلك أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير. ودعا اليافعي إلى السيطرة على الارتفاع المفاجئ في أسعار سلع المواد الغذائية بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وطالب بوضع ضوابط وآليات للحدّ من الارتفاع العشوائي للأسعار وضبط حركة الأسواق، كما طالب بتشديد الرقابة على التجار وأصحاب المحال التجارية خلال الشهر الكريم. حسين عبدالكريم: استمرار مراقبة الأسعار في الأسواق المركزية يقول حسين علي عبدالكريم إن قرار تحديد بعض أسعار السلع خلال شهر رمضان جاء في الوقت المناسب خاصة مع استعداد التجّار في هذا الوقت من كل عام لزيادة الأسعار مستغلين زيادة الطلب على السلع الغذائية مثل الطحين والسمن والتمور والبهارات والألبان والأرز التي تنتمي جميعها إلى المواد التموينية التي يتزايد عليها الإقبال في رمضان. وطالب حسين بضرورة تشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية. كما طالب بضرورة إصدار قرارات لضبط الأسعار طوال أيام السنة خاصة في وقت المواسم، وشدّد على ضرورة مراقبة الأسعار في السوق المركزي خاصة الخضراوات والفواكه لأنها من أكثر السلع التي تتأثر بارتفاع حادّ بالأسعار خاصة في رمضان، مشيرًا إلى أن القرار الصادر لا تندرج فيه أسعار الخضراوات والفاكهة.