بدأت، أمس، بالدوحة فعاليات الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية التخصصية في المجال التشريعي بحضور وفود من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون.وافتتح الاجتماع محمد بن عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى القطري بكلمة استعرض فيها مسيرة العمل البرلماني الخليجي المشترك وما قطعه من خطوات عديدة بتضافر الجهود وبالتواصل والتنسيق بروح الفريق الواحد من أجل رفعة ورفاهية وتقدم دول وشعوب مجلس التعاون. وقال السليطي: إن الاجتماع الحالي سيضع آلية قانونية محددة لأعمال اللجنة وفق النظام القانوني لمجلس التعاون، واقتراح مشروعات القوانين الاسترشادية المتفق عليها. واستعرض حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون التشريعية والقانونية أجندة الاجتماع ومنها تشكيل فريق قانوني يضم مجموعة من الخبراء باللجنة وأن تقترح اللجنة قائمة بالمواضيع التي ترى تكليفها بها، مشيداً بتعاون أعضاء اللجنة بهدف تحقيق النجاح والأهداف المرجوة. وأعلن فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى القطري أن اللجنة ستبحث في اجتماعها الثاني بالدوحة في مذكرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بشأن إعداد آلية تمكن اللجنة من ممارسة مهامها بشكل واضح ومحدد من خلال مسار قانوني خاص بها ضمن منظومة التشريع في مجلس التعاون. وأضاف أن اللجنة ستبحث في مذكرة للأمانة العامة بخصوص تشكيل فريق عمل قانوني على شكل خبراء من المجالس التشريعية بالدول الأعضاء، مشيراً إلى أن هذه اللجنة سترفع مشروعات القوانين التي تنظرها للجنة التنسيق البرلماني الخليجية التي تنعقد قبل اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية.