وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- على تنظيم بنك التصدير والاستيراد ، وذلك بعد الاطلاع على توصيتين معدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، قد أعلن في وقت سابق اعتزام الوزارة إطلاق “بنك الصادرات” خلال الأيام المقبلة ليكون داعما للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في صناعة التنمية. وتم الإعلان عن إنشاء بنك الصادرات بنهاية عام 2017 برأس مال 30 مليار ريال لتشجيع التصدير ودعم مشاريع الصناعة والتعدين بالمملكة ، ووفقا لبيانات وزارة المالية، نجحت برامج رؤية المملكة في مضاعفة الإيرادات غير النفطية حتى نهاية 2019″، محققة خلال الأربعة أعوام الأخيرة من انطلاقتها 1.05 تريليون ريال ، مقارنة بـ512 مليار ريال للأعوام الأربعة قبل تطبيقها. وبحسب الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، سيسهم البنك في دفع عجلة تنمية الصادرات من خلال تمويل كل من المصدّرين والمستوردين في المملكة، كما سيقدم البنك حلولًا تستهدف جميع مراحل عملية التصدير، من شأنها أن تساهم في سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير ، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة بخدمات مصرفية بشروط ميسرة للمصدرين، لتعزيز تمويل الصادرات ومنظومة التجارة الدولية في المملكة وتنمية الصادرات غير النفطية. كما تستهدف هذه الخطوات الرفع من جودة الصادرات السعودية وتقوية التنافسية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة وجودة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.والتكامل مع أنشطة الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير من قبل البنوك التجارية بدلّا من التنافس معها، وضمان التقيد بالضوابط المناسبة مع الالتزام بمستوى أكبر من المرونة مقارنةً بالبنوك الخاصة.