وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في اجتماعه الدوري الرابع برئاسة وزير الإسكان المكلف رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عصام بن سعيد أمس، على إطلاق برنامج القرض المعجل. كما وافق صندوق التنمية العقارية على تعديل بعض مسميات ودمج بعض الإدارات في الصندوق لتكون متلائمة مع المرحلة الجديدة للصندوق وتوجهاته المستقبلية، إضافة إلى الموافقة على أن يبدأ الصندوق بدرس إسناد أعمال الإدارة والإشراف والصيانة لمرافق الخدمات المشتركة في عمائر الإسكان التابعة للصندوق إلى جمعيات الملاك على أن يتم التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة لمباشرة مهامها المناطة بها، وكذلك الموافقة على ابتعاث عدد من موظفي الصندوق لدراسة برنامج التحليل المالي في الولايات المتحدة الأميركية. وثمّن نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق المدير العام للصندوق المهندس يوسف الزغيبي عبر بيان صحافي أمس، لرئيس المجلس والأعضاء دعمهم لتوجهات الصندوق التطويرية، مؤكداً أن مثل هذه القرارات وما سبقها من قرارات للمجلس دفعت بالصندوق لمرحلة مهمة في مسيرته العملية للإسهام الفاعل في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوفير السكن المناسب لكل مواطن. وأوضح صندوق التنمية العقارية عبر بيان صحافي أمس، أن مجلس الإدارة ناقش في اجتماعه عدداً من المواضيع التي تدعم مسيرة الصندوق، وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة التي تساعد المواطنين على تملك المساكن، كما وافق على عدد من القرارات من بينها إطلاق برنامج القرض المعجل الذي بموجبه سيتمكن من يرغب من المتقدمين على قوائم انتظار القرض من التوجه للمصارف التي سيتفق معها الصندوق للحصول على القرض، وسيقوم الصندوق بدفع كلفة القرض إلى المصارف. وعملاً بالرؤى والتوجهات والأهداف التي تنظم وتوجه سير عمل صندوق التنمية العقارية، لاسيما ما يتعلق بتوفير المسكن الملائم والأراضي السكنية لجميع المواطنين، وأن تكون أسعارها في متناول مختلف شرائح المجتمع، واستمراراً للقرارات التي سبق أن اتخذها مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في هذا الشأن فقد حرص المجلس على تنويع الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق تلك الرؤى والتوجهات والأهداف من أجل تمكين الصندوق من ممارسة اختصاصاته، وتحقيق الغرض الأساس من إنشائه والمتمثل في تسهيل حصول المواطن على المسكن المناسب. وأكد الصندوق سعيه إلى رفع كفاءة رأسمال الصندوق بالاستفادة من الإمكانات المهيأة للصندوق وتفعيل الخيارات التي يتيحها نظامه فقد وافق المجلس على أن يقوم الصندوق باستثمار جزء من رأسماله إعمالاً للفقرة رقم ( 2 ) من المادة ( 3 ) من نظام صندوق التنمية العقارية، للمساهمة في تطوير المدن وتنميتها وتحسينها، خصوصاً الأجزاء الداخلية من المدن الكبيرة. وأفاد بأن خطوة رفع كفاءة رأسمال الصندوق تأتي في ظل تمثيل أواسط المدن ميزة سكنية تفضيلية بالنسبة للكثير من المواطنين لتوافر الخدمات فيها، ولقربها من المركز الرئيس للمدينة، وأن استثمارها ذو جدوى عالية على مختلف المستويات، وتحقق مردوداً إيجابياً من نواح اقتصادية وتجارية واجتماعية عدة. واعترف بوجود مدن تعاني شحاً في الأراضي السكنية بعقد شراكات مع المطورين العقاريين بعد التنسيق مع الأمانات والبلديات المعنية، من أجل العمل على تطوير مناطق سكنية وتجارية في المناطق والمدن المستهدفة وفق آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة التي تكفل تحقيق الأهداف المرسومة، وتلبي متطلبات كل الأطراف وتخدم المصلحة العامة.