وقعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أمس، مذكرة تفاهم مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بمقرها الرئيس بالرياض، تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة العامة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية. ويأتي ذلك استمرارا للجهود التي تبذلها الهيئتان للعمل سويا كمنظومة واحدة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية في أن تكون الموانئ السعودية الأولى إقليميا ورائدة عالميا وتعزيز مكانة المملكة كمحرك رئيس للتجارة الدولية ومنصة لوجستية عالمية، تماشيا مع أهداف وركائز رؤية المملكة 2030. ووقع المذكرة كل من رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، والأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مهند هلال. وأكد الخلب، أن توقيع الاتفاقية سيسهم في تعزيز التعاون وتوحيد الجهود المشتركة بين منظومة العمل في الموانئ التابعة للهيئة العامة للموانئ وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية بلادنا الطموحة في أن تكون المملكة منصة لوجستية عالمية ومحورا يربط قارات العالم الثلاث. وأضاف أن العمل بين الهيئتين يتم وفق عمل تكاملي لتعزيز المزايا التشغيلية والتعاقدية والاستثمارية في جميع الموانئ السعودية؛ بما يخدم في ربط طرق التجارة البحرية وزيادة حصة الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية. وأشار إلى أن العمل يجري حاليا على قدم وساق لتشكيل قوة ساحلية وواجهة بحرية للاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي للمملكة عبر ساحل البحر الأحمر الذي يمر منه ما يزيد عن 13% من حجم التجارة البحرية العالمية. وتنص مذكرة التفاهم المشتركة على مناقشة خطط التوسع في الموانئ السعودية والتسويق المشترك في المحافل الدولية والمعارض، ومشاركة الخطط الاستراتيجية للخدمات اللوجستية وغيرها، كما تنص على مطابقة المساعدات الملاحية لمواصفات المنظمات الدولية، وتدريب وتأهيل الكوادر المختصة، بالإضافة إلى تبادل اللوائح التنظيمية لإجراءات إدارة وتشغيل الموانئ، إلى جانب تنفيذ متطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي، وتطبيق آلية متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية. يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل حثيثا لتنفيذ أهداف قطاع الموانئ وتطوير استراتيجياته، ورسم خطى متكاملة ومدروسة للرفع من قدرات الموانئ السعودية وإمكاناتها المتطورة وخدماتها التشغيلية واللوجستية، بما يرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم، ويعطي موانئنا دورا محوريا في الاقتصاد العالمي، تحقيقا لأهداف المملكة التنموية. وتعد هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الجهة المسؤولة عن مهام التنظيم والإشراف الكامل على المدن والمناطق الاقتصادية، كما تسهم في رؤية المملكة 2030 وإحدى الجهات في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. أبرز بنود مذكرة التفاهم: مناقشة التوسع في الموانئ السعودية والتسويق المشترك في المحافل الدولية مشاركة الخطط الاستراتيجية للخدمات اللوجستية وغيرها مطابقة المساعدات الملاحية لمواصفات المنظمات الدولية تدريب وتأهيل الكوادر المختصة تبادل اللوائح التنظيمية لإجراءات إدارة وتشغيل الموانئ تنفيذ متطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي تطبيق آلية متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.