عقب أكثر من 15 عاماً على الأحداث، ثبّتت محكمة استئناف هولندية، أمس، قرار محكمة التحكيم الدولية في قضية مجموعة «يوكوس» النفطية، ونصّ الحكم على دفع روسيا تعويضاً للمساهمين السابقين بـ 50 مليار دولار. وفي عام 2014، قضت محكمة التحكيم الدائمة، ومقرها لاهاي، بدفع روسيا 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في «يوكوس» الذين اتهموا روسيا بالمسؤولية عن تفكيك الشركة. ورفضت روسيا الحكم. إلا أن محكمة هولندية أبطلت قرار محكمة التحكيم الدائمة عام 2016. وطعن أصحاب القضية في القرار، ما أدى إلى إصدار محكمة الاستئناف حكماً لصالحهم أمس يقضي بتثبيت قرار محكمة التحكيم الدولية. وقالت محكمة الاستئناف في لاهاي، إنها «قررت إبطال حكم سابق لصالح روسيا الاتحادية»، موضحة أن الحكم الذي صدر عن محكمة التحكيم الدائمة بمنح المساهمين السابقين تعويضا بـ 50 مليار دولار «صار نافذاً مرة أخرى». وأعلنت روسيا فور صدور الحكم أنها ستواجهه بالطعن. وتأسف وزير العدل الروسي أن المحكمة «تجاهلت حقيقة أن المساهمين السابقين في يوكوس لم يكونوا ذوي نية حسنة». وقال الرئيس السابق للمجموعة ميخائيل خودوركوفسكي على «تويتر»، إن «الكرملين خسر في لاهاي أمام مساهمي يوكوس». وكان خودوركوفسكي يدير المجموعة قبل توقيفه عام 2003. ووجهت السلطات ليوكوس تهمتي التهرب الضريبي والاحتيال على نطاق واسع. وأطلق سراح خودوركوفكسي في ديسمبر 2013 بعفو من الرئيس فلاديمير بوتين، ويعيش منذ ذلك الوقت في المنفى. وتمت التصفية القضائية للمجموعة عام 2006، وبيع جزء كبير من «يوكوس» إلى مجموعة «روسنفت» البترولية الحكومية. ويسعى المساهمون السابقون إلى تعويضهم عن خسائرهم نتيجة حلّ «يوكوس». وأسست محكمة التحكيم الدولية قرارها على معاهدة ميثاق الطاقة التي تحمي الاستثمارات الدولية في مشاريع الطاقة. إلا أن محكمة هولندية أشارت في 2016 إلى أن «روسيا الاتحادية وقعت معاهدة ميثاق الطاقة، إلا أنها لم تصادق عليها»، ما يعني أن قرارات محكمة التحكيم الدولية «مخالفة للقانون الروسي». رغم ذلك، اعتبر قضاة الاستئناف أن «روسيا مجبرة على تطبيق المعاهدة إلاّ إذا تعارضت مع القانون الروسي» و«تقدر المحكمة أنه لا يوجد تعارض مع القانون الروسي». وقال محامي روسيا أندريا بينا قبل صدور الحكم أمس، إنه هناك آخر «يتعلق بظروف سيطرة الأوليجاركيين الروس على يوكوس خلال خصخصتها عامي 1995 و1996». وعقب سقوط الاتحاد السوفييتي، راكم رجال أعمال، بينهم خودوركوفسكي، ثروات من خلال شراء الشركات السوفياتية بأسعار زهيدة. وكانت البلاد تعيش حينها أزمة عميقة ويعاني المواطنون الفقر. وأشار بينا إلى أن روسيا «ترى أن شراء يوكوس لم يكن ممكناً دون الاستفادة من الفساد وممارسات غير قانونية».