أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن زيادة الدعم الحقيقي الموجه للفئات المستحقة من النقاط المهمة التي تستند عليها خطة العام المالي 2021/2020 المقبل، مع تحديد نسب زيادة الدعم، و الفئات المستحقة له، وأثرهعلى معدلات الفقر. أضافت في تصريحات لها أنه ينبغي وجود علاقة بين مسح الدخل والإنفاق، و بين أهمية تحديد الفئات الموجودة داخل هذا المسح بدقة.   وذكرت " السعيد" أن استراتيجية العام المالي المقبل، تستند أيضا  علي  المبادرات الرئاسية الخاصة بالمجالات المختلفة، وكذلك المبادرات الخاصة بالمشروعات المتميزة المطروحة مثل المشروعات القومية التى ستنفذ خلال عام الخطة وأهميتها، وكذلك الإشارة إلى المشروعات القومية المنفذة خلال الأربعة سنوات الماضية وتأثيراتها وإنجازاتها. وحددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز خطة التنمية بأهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على مفهوم التنمية المكانية وتوطين أهداف التنمية المستدامة وارتباط كل محافظة بعدد من المشروعات من خلال استراتيجية السنة المالية المقبلة، بالإضافة إلى إبراز المشروعات التى من المقرر الانتهاء منها فى 20/21 مع توضيح مدى تأثيرها، والمشروعات التى وصلت لنسبة إنجاز نحو 50%، وكذلك المشروعات الجديدة الخاصة بكل وزارة أو قطاع وأهميتها والمدى الزمنى لتنفيذها، مع تحديد وضع المشروعات المتعثرة.