أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، بمبادرة البنك المركزي والحكومة التي تهدف إلى إحياء المصانع المتعثرة والعمل على إسقاط مديونياتها.وأشاد رئيس صناعة البرلمان في بيان له أصدره اليوم الأربعاء، بتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي التى أوضح فيها تفاصيل الاجتماعات المكثفة التي عقدها خلال الفترة الماضية مع كل من العملاء المتعثرين، والبنوك الدائنة، في إطار تنفيذ مبادرة تسوية المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء، والتي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، موضحا:" أن عدد العملاء المتعثرين الذين تم إجراء مقابلات معهم حتى السادس من فبراير الجاري بلغ 142 عميلًا، من بينهم 89 عميلًا في القطاع الصناعي بما يمثل 62% من إجمالي عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم، حيث تمت تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه، وبلغت قيم العوائد والمديونيات المٌتنازل عنها 10.6 مليار جنيه، ووصل عدد العملاء الذين تم إيقاف كافة الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم 90 عميلًا، فيما بلغ عدد الشركات التي سيتم إعادة تشغيل مصانعها أو رفع طاقتها الإنتاجية 81 شركة".ووصف "عامر" هذه التصريحات بانها دليل قاطع على اهتمام القيادة السياسية بحل مشكلات المتعثرين واعادة تشغيل المشروعات الصناعية المتعثرة، مشيدا ايضا بلقاءات محافظ البنك المركزى مع كبار العملاء غير المنتظمين في السداد وإجراء مقابلات معهم بلغ 45 عميلًا وتمت تسوية مديونيات بقيمة 37 مليار جنيه، فيما بلغت العوائد والمديونيات المتنازل عنها 5.4 مليار جنيه.كما أشاد رئيس "صناعة البرلمان" بحرص الحكومة على فحص ملفات المستثمرين الصناعيين المحجوز عليهم بسبب الضرائب أو التأمينات وغيرها من المستحقات الحكومية والعمل على حل هذه المشكلات في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والعمل على عودة المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى موجها التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لإيجاد حلول لملف المصانع المتعثرة تنفيذا لتكليفات مؤسسة الرئاسة للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره عصب الاقتصاد المصرى.وقال المهندس محمد فرج عامر أننا ولأول مرة نرى جدية كاملة وتنسيق حقيقى فيما بين الحكومة والبنك المركزى، مؤكدا أن الفضل الأول في ذلك الامر يرجع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والى متابعته واجتماعاته المستمرة والدورية التى يعقدها مع الحكومة وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى بهدف التكامل فيما بينها للتوصل إلى حلول واقعية للمشكلات التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى وقطاع الصناعة المصرية مما ادى إلى نجاح سياسات الدولة في التوصل إلى حلول لحسم مشكلات المصانع والمشروعات المتوقفة والمتعثرة.