وقع مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالإنابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان والأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع، اتفاق تعاون، للاستفادة من خبرات معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة في مجال إعداد الإطار النظامي للاتفاقات والعقود للخدمات الطبية، وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال العقود والدراسات والأبحاث الاستشارية. ويأتي الاتفاق لتأكد حرص الجامعة والأمانة العامة على فتح آفاق للتعاون، وتفعيل التواصل بينهما بما يخدم الكفاءات البشرية، والعمل المشترك لإيجاد مبادرات وآليات تخدم المصلحة العامة، وتسهم في الوصول إلى الأهداف الوطنية. وأعد المعهد دليلا لعقود الخدمات الصحية بين الجهات السعودية والجهات الأجنبية، انطلاقًا من تحقيق رسالة المعهد في الشراكة في بناء التنمية الوطنية، وإيمانا بأهمية المحافظة على أهداف الطرف السعودي من تعاقداته مع الجهات الأجنبية والحرص على تحقيقها، وتطبيق الأنظمة السارية في جمع تعاملاتها، لاسيما مع الازدياد المطرد في تعاقد الجهات الحكومية مع جهات دولية لتنفيذ وتفعيل اتفاقات التعاون الدولية الموقعة مع عدد من دول العالم، في سبيل الإسهام في النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وفي شأن متصل، وقع أستاذ كرسي الشيخ عبدالله بن إبراهيم التويجري لدراسات الأحوال الشخصية الدكتور بندر بن فهد السويلم، اتفاق تعاون مشترك مع كل من وكالة جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية ممثلة بالدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن ومركز الملك عبدالله للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات ممثلا بالدكتور عبدالمحسن بن محمد السميح. وأوضح السويلم أن توقيع الاتفاق، يأتي في إطار تنفيذ الخطة التنفيذية السنوية للكرسي التي اعتمدها مجلس كراسي البحث، مبيناً أن الاتفاقين سيوفران المزيد من الباحثين وفرص البحث والعمل البحثي والعلمي والأكاديمي الذي يخدم الكرسي ويخدم الجهات الأخرى المتعاقد معها، متوقعا أن ينضم الى مسيرة الباحثين في الكرسي ما لا يقل عن الفين من أساتذة ومدرسي المعاهد العلمية المنتشرين في المملكة. وأضاف السويلم أن الاتفاق يتيح التنسيق مع عمادة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات للتعاون في انجاز البحوث المشتركة في مجال وحدة الأسرة ووحدة حقوق الإنسان ووحدة النظم الإسلامية، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى البحث ويدعم مسيرة العمل البحثي في هذا الكرسي والجهات التي تعاقد معها.