دعا مجلس الشورى وزارة الإسكان الإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر. كما طالب المجلس وزارة الإسكان العمل على إنشاء شركة وطنية من خلال صندوق الاستثمارات العامة تسهم فيها الصناديق الاستثمارية، ليكون ذارعًا فنيًا وتخطيطيًا في تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية، وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء. وأكد مجلس الشورى على وزارة الإسكان العمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وضع برنامج زمني لتسليم أراضي المنح البلدية، وكانت التوصية الرابعة تقول:إن على وزارة الإسكان وضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية مكتملة المرافق مع مراعاة ما يلي: الابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات السكنية، اعتماد مبادئ السلامة والصحة وتعزيز الروابط الأسرية، وضع معايير لجودة التصميم والبناء لمعالجة المشكل الناجمة عن البناء الفردي، تحقيق مبدأ الاستدامة لترشيد استهلاك المياه والطاقة،اعتماد مبدأ تعدد الكثافات السكانية في الحي السكني، متطلبات المسكن الميسر لشرائح السكان المختلفة. ومن التوصيات الإضافية التي كان من المقرر طرحها للنقاش توصية عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر والتي أجل تقديمها ونصت على وزارة الإسكان تضمين تقاريرها السنوية مؤشرات قياس أداء إستراتيجية وتشغيلية للتأكيد على تنفيذ كافة بنود الإستراتيجية الوطنية للإسكان كمًا ونوعًا وجودة. كما سحب عضو المجلس الدكتور خالد العقيل توصية إضافية نصت على في إطار برنامج نوعية البناء على وزارة الإسكان تنفيذ وتعميم مفهوم البيت الاقتصادي الشامل للجودة والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية المنخفضة والصديقة للبيئة. من جانبه سحب عضو المجلس صالح العفالق توصية نصت على وزارة الإسكان اعتماد أنظمة بناء حديثة في مشروعاتها تقلل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتكون جاذبة لتوظيف السعوديين. وفي السياق ذاته أسقط مجلس الشورى برفضه مناقشة توصية مقدمة من عضوالمجلس الدكتور فايز الشهري نصت على دراسة ربط احتياجات المواطنين للسكن بأمانة وبلديات المدن والمناطق وتشكيل مجلس الإسكان في كل مدينة وفق آلية تضمن معرفة الاحتياج الفعلي والمتاح من الموارد ضمن جدول زمني واضح. كما أجلت عضو المجلس الدكتورة حمدة العنزي توصيتها دعت فيها بدراسة نزع ملكيات القصور والمنازل والدوائر الحكومية القديمة والمهجورة تمامًا التي تقع وسط المدن الرئيسة للاستفادة من أراضيها وإعادة أعمارها بما يساهم في حل مشكلة الإسكان. كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبحث العلمي بشأن تقرير المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وعلى المؤسسة العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لاستيعاب حالات الإصابة بالسرطان المحولة إليها. كما أسقط المجلس توصية لعضوالمجلس الدكتور ناصر بن داوود نصها على المؤسسة تمثيل منسوبيها أمام اللجنة الطبية عند قيام الدعاوى ضد الأطباء أوفرق العمل فيها بشأن الأخطاء الطبية. وأخذت هذه التوصية وجهات تباين مختلفة بين مؤيد ومعارض فرأى عدد من الأعضاء عدم ملاءمة الأخذ بها وذلك بسبب أن المجلس سيدخل في مسائل فقهية بحتة وإذا ما أقر التوصية فقد أدخل نفسه في مجال الإفتاء،ومنهم من رأى أن هذه التوصية سيكون لها انعكاس على عمل اللجنة الطبية الشرعية المعنية بالنظر في دعاوى الأخطاء الطبية، فيما رأى أعضاء آخرون بوجاهة هذه التوصية في تقرير المؤسسة لما لها من إلزام على كل مؤسسة طبية بالمثول أمام القضاء وتحمل المسؤولية التي تحدث من قبل أطباء غير مؤهلين جيدًا. وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء الدكتور محمد أبوساق. المجلس: جلسة وزير الزراعة ليست سرية قدم رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ اعتذاره لمندوبي الصحف المحلية وذلك بسبب التأخر في إدخالهم لجلسة المجلس يوم أمس وأيضا السماح لهم بالدخول للشرفة ومن ثم إخراجهم بسبب أن الموضوع الذي يتم مناقشته في جدول الأعمال بأنه سري من قبل اللجنة الأمنية وكان الأعضاء والعضوات يناقشون تقرير اللجنة بشأن مشروع اتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا. وأكد آل الشيخ أن الإعلام شريك أساسي مع مجلس الشورى في نقل الحقيقة والموضوعات التي تدور داخل جلسة المجلس وذلك بما يخدم الرأي العام . وفي سياق آخر فتح مجلس الشورى جلسة المجلس يوم غد أمام وسائل الإعلام لحضور مناقشة أعضاء وعضوات المجلس لوزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم حيث يعتبر ثالث وزير يسمح للإعلاميين بالحضور . ومن المقرر أن يطلع الوزير المجلس على إنجازات وزارة الزراعة وخططها المرحلية والمستقبلية لتطوير هذا القطاع الحيوي، ثم يجيب على أسئلة المواطنين التي سيطرحها على الوزير رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بالمجلس، كما يجيب على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس، عن جهود الوزارة ودورها في تطوير قطاع الزراعة بالمملكة، والخدمات التي تقدمها للمزارعين ودورها في تأمين وتوفير المواد الغذائية بمختلف أنواعها. المزيد من الصور :