فيما حدد أعضاء الدائرة القضائية يوم 24 محرم المقبل موعدًا للجلسة المقبلة لاستكمال النظر في ملف القضية، تمسك قيادي سابق بأمانة جدة متهم بالتلاعب بمشروعات مرتبطة بالسيول وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع المشروعات دون مسوغات رسمية، أمس الاثنين أثناء محاكمته بالمحكمة الادارية بقرار الدائرة الجزائية الثالثة السابق الذي تضمن في حينها إعادة ملف قضيته لهيئة الرقابة والتحقيق بهدف تشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع المشروعات والتأكد من تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع. وأشار المتهم إلى أن الدائرة الجزائية الثالثة سبق لها أن أعادت القضية بهدف تشكيل تلك اللجنة والاستعانة بالخبرات الفنية والاستشارية غير أن ذلك لم يتم وجرى إعادتها مرة أخرى للمحكمة الادارية، وتنازل محامي المتهم عن حقوق موكله في حال اثبات نقل المشروع، وطالب بتقرير من لجنة فنية محايدة تمتلك الخبرة حول ذلك، كما أكد المحامي أن موكله يتطوع بدفع تكاليف مادية لثلاث جهات محايدة تحددها المحكمة أو الجهة المختصة لتحديد مدى صحة نقل المشروع أو تنفيذه في ذات موقعه، وإن كان هناك خلل تم الرفع به لموكله ولم يتخذ إجراء إزاءه. وشدد المتهم على أن التقرير الذي قدمته هيئة الرقابة والتحقيق يثبت براءته، واضاف أن الدائرة الجزائية برأت ذمته في الجانب الفني، كما اعترض على عدم تقديم الادعاء تقريرًا فنيًا، مضيفًا انه خلال التحقيقات الأولية لم توجه له تهمة وجرى اخلاء سبيله وفوجئ بالاتهام بعد ذلك. واكد المتهم أن مهام وظيفته كانت الاشراف على الإدارات التي تشرف على المشروعات (الطرق والجسور والانفاق والسيول) وكل ادارة تشرف على المشروعات التي تتبع لها وأن استشاري الأمانة هو المسؤول عن التنفيذ والاستلام واذا كان هناك خلل فيتحمله الاستشاري والادارة الفنية. وقال المتهم امام اللجنة القضائية: إنه وفر مبلغ 250 مليون ريال على الامانة وذلك بعد ان قام بإنشاء إدارة المشروعات وهي أول إدارة من نوعها في المملكة، واضاف أن مشروع تقاطع صاري مع الامير ماجد فتحت مظاريفه وكانت التكلفة حينها تبلغ 136 مليون ريال مقابل تنفيذه، مضيفًا أنه لم يقتنع بتلك العروض وشكل لجنة لدراسة المشروع وأعيد طرحه لينفذ مقابل 78 مليونًا، مؤكدًا أن ذلك وفر الكثير من الاموال على الأمانة والدولة. وأشار المتهم إلى أن مشروعات الأمانة وقت عمله فيها كانت تصل إلى 4 مليارات ريال وفيها أكثر من 100 مشروع يجري تنفيذها وهو ما اسهم في التعاقد مع شركة استشارية تملك خبرة وطاقمًا هندسيًا لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات ومن ضمن مهامها تحديد الخلل ومتابعة التنفيذ وفي حال اكتشاف أي اشكاليات يتم الرفع بها له ليتخذ اجراء حيال ذلك، وهو ما لم يحدث.