دخلت المفاوضات بين اليونان ودائنيها مراحلها الأخيرة، حيث تكافح أثينا بكل قوة للإفراج عن دفعة من القروض أساسية لتمكينها من تسيير أمورها المالية. ويسعى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس خلال لقائه المزمع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل لتذليل الخلافات بين أثينا ودائنيها والتوصل إلى اتفاق بحلول الغد. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر مصدر حكومي يوناني أن تسيبراس يتوجه إلى اللقاء وفي جعبته مقترح يوناني من 46 صفحة من الإصلاحات والإجراءات المالية للحصول على قرض بقيمة 7.2 مليار يورو. وأشارت الصحف المحلية إلى أن الوثيقة تتضمن تعديلات على ضريبة القيمة المضافة والدمج التدريجي لصناديق التقاعد وإلغاء التقاعد المبكر وتسريع عملية الخصخصة. وأكد يونكر أنه لا تزال لديهم بعض المشكلات التي تحتاج إلى حل، فيما اتفق على تسميته "الحالة اليونانية" وهذا يستدعي عقد عدة لقاءات بينها لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني. وقال مصدر أوروبي إنه إضافة إلى يونكر وتسيبراس، من المتوقع أن يحضر اللقاء كذلك رئيس منطقة اليورو يروين ديسلبلوم وممثلون عن البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي الجهات الدائنة لليونان. ويعقد المصرف المركزي الأوروبي اجتماعا للجنة السياسة النقدية يتوقع أن تكون اليونان في صلب مناقشاته بعد أن رفع البنك أمس الأول مجددا سقف تمويل الطوارىء للمصارف اليونانية. وقد يشهد اللقاء جدالا بين أثينا ودائنيها الذين أعدوا سلسلة من الإصلاحات يرغبون أن تشكل الأساس الوحيد للتفاوض، وأشار مصدر مقرب من المفاوضات إلى أن هذا المقترح هو الوحيد المهم. ومن المتوقع أن يضغط الصحفيون على دراجي للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن اتفاق التسوية بين أثينا ودائنيها الدوليين والذي يقول مسؤولو منطقة اليورو إنه آخذ في التبلور في إطار مفاوضات لتجنب التهديد بأن اليونان ينفد ما لديها من مال. ويعد هذا هو اللقاء الثاني لتسيبراس- يونكر على أعلى مستوى حول ملف اليونان منذ مساء الإثنين الماضي حين التقت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي وماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي مع يونكر على عجل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال زيارته لبرلين. وتحتاج اليونان، المهددة في أي لحظة بالإفلاس، إلى الحصول بسرعة على شريحة جديدة من الديون يجري تعليقها منذ أشهر. ويتعين عليها أن تسدد غدا دفعة بقيمة 300 مليون يورو لصندوق النقد الدولي هي القسط الأول من 1.6 مليار يورو مستحقة في حزيران (يونيو). وقال مصدر مقرب من الملف إنه إذا كان لدى أثينا المال لتسديد الدفعة إلا أن حكومة تسيبراس تحتاج إلى ضمانات للتوصل إلى اتفاق لتسديد الدفعات التالية خلال هذا الشهر. وأوضح نيكوس فيليس، رئيس كتلة حزب سيريزا في البرلمان، أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الجمعة أو الإثنين، فلن ندفع المال لصندوق النقد. ويجتمع نواب سيريزا اليوم لدراسة الاتفاقات المعروضة وهي مهمة أساسية نظرا لحاجة تسيبراس للأغلبية البرلمانية لتمرير قائمة الإصلاحات التي تعتبر شرطا لتحرير دفعة القروض. ولكي يتم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء أجل خطة المساعدات الثانية لليونان في 30 حزيران (يونيو)، يجب أن يعطي الدائنون ودول منطقة اليورو الـ 19 الضوء الأخضر في 18 حزيران (يونيو) على أبعد تقدير. ولكن الخلافات لا تزال كبيرة داخل منطقة اليورو، وكان ولفجانج شويبله وزير المالية الألماني، الذي يتبنى موقفا متشددا إزاء أثينا، قال إن الحكومة اليونانية التزمت بوعود لا يمكنها الإيفاء بها. وأضاف شويبله أن حزب سيريزا نجح في إقناع اليونانيين بوجود وسيلة سهلة للبقاء في منطقة اليورو من دون بذل جهود كبيرة في مجال الإصلاحات التي هي في الحقيقة في مصلحة اليونان.