التقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، في مقر الهيئة بالرياض، أمس الأول، عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير الزراعة. وقد رحب رئيس الهيئة بوزير الزراعة في زيارته للهيئة، مشيداً بالتعاون الكبير والشراكة المميزة بين الهيئة والوزارة في عدد من المجالات من أبرزها التعاون في مجال السياحة الزراعية ومشاريع النزل الريفيــــــة والــــزراعية، والمتنزهات الصحراوية، والسياحــــة البحرية، والمهرجانات السياحيــــة للمنتجات الزراعية، وسياحة الغوص، وغيرها. وأكد الأمير سلطان أن هذا اللقاء يأتي لتأكيد الشراكة المميزة بين الهيئة والوزارة لخدمة المواطنين، مبيناً أهمية العمل المشترك بين الهيئة والوزارة في دعم السياحة الوطنية وتقديم منتجات متميزة للسائح المحلي، خاصة أن وزارة الزراعة هي أحد مؤسسي الهيئة وعضو في مجلس إدارتها. من جانبه، عبر وزير الزراعة عن تقديره الكبير لرئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وحرصه على هذا اللقاء، مشيداً بالجهود التي بذلها الأمير سلطان بن سلمان في تطوير السياحة الوطنية، ووضع البنية والأسس لهذا القطاع الاقتصادي المهم. ثم عقد رئيس الهيئة ووزير الزراعة اجتماعاً بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة والوزارة، جرى خلاله استعراض ما تم إنجازه في مجالات العمل في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الهيئة والوزارة في رمضان 1424هـ، واتفاقية التعاون بين الهيئة وصندوق التنمية الزراعية لبرنامج السياحة الزراعية والريفية (أرياف) التي تم توقيعها في المحرم 1432هـ. وتناول الاجتماع، تفعيل الجهود المشتركة بين الهيئة والوزارة لتشجيع الاستثمار في المشاريع السياحية الزراعية، بما يخدم المواطن ويسهم في تهيئة المواقع الملائمة والجاذبة للزوار والسياح. وجرى الاتفاق خلال اللقاء على وضع إطار لبرنامج تنفيذي لتطوير المتنزهات الوطنية ضمن مشروع التطوير الشامل للسياحة للتراث الوطني الذي أطلقته الهيئة، بما يحقق التنمية المحلية من خلال تفعيل القطاع السياحي الزراعي في المناطق مع التركيز على الميزات التنافسية لكل منطقة، ما يسهم في إيجاد فرص عمل لأبناء تلك المناطق، على أن يكون البرنامج مرتبطاً بإطار زمني لإنجازه يتراوح بين 18 و24 شهراً، ويقوم فريق من الهيئة والوزارة بوضع التفاصيل المختلفة للبرنامج. كما تم خلال الاجتماع استعراض أعمال الفريق المشترك من الجهتين لدراسة موضوع تمديد مدد تأجير المتنزهات الوطنية وفقاً لآلية النقاط التي تعتمد على مدى التزام المستثمر والقيمة المضافة ومستوى الخدمة التي يقدمها للزوار، ومعالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين الجادين في هذا المجال، والاتفاق على آلية مرحلية لطرح عدد من المتنزهات الجديدة في مناطق مختلفة من المملكة وفقا للآلية المطورة. وأقر الاجتماع قيام وزارة الزراعة بإنشاء متاحف زراعية تشارك فيها الهيئة بتوفير القطع التراثية والأثرية المرتبطة بأدوات الزراعة، وخامات التصنيع المستخدمة من المحاصيل الزراعية، ووضع خطة عرض متحفي لتلك القطع، يحاكي مراحل الزراعة في المملكة وبُعدها الحضاري. وتناول اللقاء تفعيل الجهود المتعلقة بترابط السياحة الزراعية مع السياحة التراثية والصناعات التقليدية في المناطق، إضافة إلى دعم الجهود والمشاريع المتعلقة بتسويق المنتجات والصناعات الحرفية في المزارع، وذلك لتحقيق التجربة السياحية في المناطق. كما تناول المستجدات المتعلقة بالمسارات السياحية، إضافة إلى توقيع اتفاقية تنفيذية لتفعيل المشاريع والبرامج المشتركة بين الهيئة والوزارة. من جهته أعلن الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين أن الجمعية ستشرف خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك المقبل برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على حفل وضع حجر أساس مشروع " خير مكة " الاستثماري الخيري بأبراجه الخمسة (برج الملك سلمان بن عبدالعزيز، برج الأمير سلطان بن عبدالعزيز، برج عملاء شركة الاتصالات السعودية، برج عملاء بندة، وبرج مسابقة حفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين). ودعا الأمير سلطان بن سلمان أهل الخير ورجال الأعمال لتخصيص جزء من زكواتهم وصدقاتهم في هذه الأيام المباركة للإسهام في مشروع "خير مكة" الاستثماري الخيري الذي تقيمه الجمعية في مكة المكرمة، الذي سيخصص دخله لدعم ميزانية تشغيل مراكز الجمعية التي تبلغ 120 مليون ريال سنوياً. وأكد أن مؤسسات العمل الخيري والخدمة العامة التي تكتفي بما قدمت ستفقد مبررات وجودها واستمرارها، مشيراً إلى أن جمعية الأطفال المعوقين تعيش مرحلة من التجديد والتطوير تواكب بها ما تعيشه المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية شاملة. وعددّ لدى ترؤسه الاجتماع الـ 29 للجمعية العمومية لجمعية الأطفال المعوقين لمناقشة تقرير الأداء لعام 2014م وميزانية العمومية ومشاريعها المستقبلية, أمس الأول في مقرها بالرياض, محاور التجديد التي تعيشها الجمعية قائلاً: إن ذلك يشمل تطوير مستوى برامج الرعاية المقدمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة، والتوسع الأفقي لإيصال الخدمات المتخصصة المجانية إلى المناطق التي تحتاج إليها.