طرح مجلس النواب الليبي، 12 نقطة لحل الأزمة الليبية، يأتي على رأسها، تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات. وتتمثّل النقاط المقترحة من مجلس النواب، في تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، والعصابات المسيطرة على العاصمة، وأن تكون للقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح، على أن تكون القوات المسلحة الليبية، وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة، وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام. وشدّدت نقاط على أنّ مجلس النواب، هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا، ولا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية، بهدف الترضية، على حساب جسم حقيقي، يمثل إرادة الليبيين، فضلاً عن مقترح بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئيس حكومة ونائبين، ممثلة في الأقاليم الثلاثة، ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب الليبي. وتضمّنت رؤية مجلس النواب، وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة، تُضمن في الاتفاق السياسي. واحتوت الرؤية التي طرحها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على تشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب، مختصة بالمصالحة الوطنية، من رئيس ونائبين، ممثلة من الأقاليم الثلاثة، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة، من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب. واقترحت رؤية مجلس النواب، تعديل الإعلان الدستوري، بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد، تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة، بعيداً عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية، يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص، والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد على 90 يوماً من بدء عملها، فيما يقبل الإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر، بما لا يتعارض مع ما يتفق عليه. اختيار ممثلين وشدّدت المقترحات على قيام مجلس النواب بدوره كاملاً في اختيار ممثليه، وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك، على ألا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة، طبقاً لما اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازي، إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ في مدينة بنغازي، فيما يُلزم ممثلو مجلس النواب، الذين يقع اختيارهم، بالرد على المجلس قبل توقيع أي اتفاق، على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي مجلس النواب، مع التنبيه إلى أنّ أي اتصال للبعثة بشكل مباشر بالنواب، أو الاتصال بالنواب المقاطعين، باعتبارهم مجلس نواب موازياً، يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه، ويتسبب في خلط الأوراق، وليس في مصلحة الحوار. خطوات قادمة وعلمت «البيان»، أنّ الخطوات اللاحقة تتمثّل في جولات لوفود من مجلس النواب، إلى عدد من العواصم، لطرح وجهة نظره في ما يتعلق بالمرحلة القادمة على الصعيدين الأمني والسياسي. ولفتت مصادر من داخل البرلمان، إلى أنّ هذه النقاط، تعد بمثابة ثوابت، ستكون منطلقاً لأي مفاوضات مستقبلية، سواء مع مجلس النواب أو مع الجيش الوطني أو مع الحكومة المؤقتة، مشيرة إلى أنّه تمّ إرسالها لبعثة الأمم المتحدة، انطلاقاً من أن البرلمان يقف على أرض صلبة، من خلال التأييد الذي يجده من مختلف الفعاليات الاجتماعية، والقبائل الداعمة للجيش الوطني.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App