عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اجتماعا اليوم برئاسة النائية سيلفيا نبيل، وحضور ممثلي وزارات "المالية، الكهرباء، التجارة والصناعة، الصحة والتعليم العالي، والتعاون الدولي، والاستثمار، والإسكان، التخطيط" لمناقشة الحساب الختامي للوزارات وفقا لموازنة البرامج والأداء.وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة الحساب الختامي للوزارات، حيث انتقدت النائبة سيلفيا نبيل بعض الأرقام الواردة في ختامي وزارة الكهرباء لأن نسبة الانحراف كبيرة جدا، لافتة إلى أن أحد الهيئات موازنتها ٤٥ مليون وفقا لما تم تسليمه والختامي بلغ ٧ مليارات جنيه، وعقب النائب ياسر عمر وكيل اللجنة بأن هذا الكلام في منتهى الخطورة ويجب توضيحه.وطالبت النائبة سيلفيا نبيل برد الوزارة على كافة النقاط، مشيدة بما قدمته الوزارة في شرح كل برنامج بكفاءة وأهدافه ومصادر تمويله.وتساءلت عن وجود معملين بنفس الوظيفة أحدهما تابع للصناعة والآخر للكهرباء، مهمتهم قياس استهلاك الأجهزة للطاقة، وطلبت من الوزارتين توضيح طبيعة عمل هذه المعامل وطريقة عملها، وكم الصرف عليهما، وعقب النائب ياسر عمر أن هذا يعني أن إنتاجنا ومنتجاتنا الجديدة قليلة.ورصدت اللجنة أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خرج منه شخص واحد على المعاش، ووفقا للحساب الختامي فهو يتقاضى ٦٨ ألف جنيه شهريا، مطالبة بالتحقيق في هذا الأمر، وتوضيحه للجنة.وطالبت النائبة سيلفيا نبيل وزارة الكهرباء برد واضح على كافة النقاط التي أثيرت خلال الاجتماع، بتقرير يقدم غدا.كما ناقشت اللجنة الحساب الختامي الخاص بوزارة التجارة والصناعة، حيث أشارت النائبة سيلفيا نبيل أنه كان هناك اختلاف غريب في المصروفات في الربع الأول والثاني والثالث، حيث إنها كانت مختلفة في كل تقرير ربع سنوي عن الذي يسبقه، وهو أمر غير مفهوم ومحير.وتساءلت "نبيل" عن أسباب طلب الديوان العام لتعزيز بقيمة ١٠٧ ملايين جنيه عن الاعتماد الأصلي البالغ ٥ مليارات و٩٥٧ ألفا، رغم أن المنصرف الفعلي أقل من الرقم الأصلي أقل بما يقرب من ٥٠٠ مليون.وتطرقت اللجنة إلى وجود مشكلة في الربط بين برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى تيفاد مصر، مع وزارة التجارة والصناعة، والمصروفات الخاصة بالبرنامج من بنك الاستثمار المصري والدعم المقدم من الجانب الأوروبي.وأكدت نبيل أنه من غير المنطقي أن تحصل أي جهة على دعم أجنبي وتصرفه دون متابعة الوزارة المعنية، حيث إن المكون الأجنبي لم يظهر في الموازنة رغم أنه بلغ ٢٨ مليون يورو من أصل ٥٠ مليون يورو إجمالي الاتفاقية.وطالبت "نبيل" الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوضيح بعض الأرقام منها أن مخصصات الهيئة ٣٠٩ ملايين وقامت بصرف ٦٤ مليونا على زيادة الإنتاج الصناعي، الذي له مؤشر قياس وحيد، وأن نسبة التنفيذ بلغت ٥١٪ في النصف الأول، وفي النص الثاني من السنة التنفيذ صفر، وعليه ٣٥ مليون جنيه والأمر تكرر في برامج أخرى، وهو الأمر الذي يجب توضيحه.وأكد ممثل الهيئة أنها ستنتهي من ١٣ مجمع في ٣٠ يونيو القادم، وتساءلت اللجنة عن نسبة الإنجاز، حيث أوضح ممثلو الهيئة أن متوسط الإنجاز تخطى ٨٠٪، بتكلفة بلغت نحو ٤ مليارات جنيه.وطالبت اللجنة وزارة الصناعة بموافاتها بكل ما تم المطالبة به غدا.وفي الاجتماع الثاني ناقشت اللجنة الحساب الختامي لوزارات " الصحة والتعليم العالي، والتعاون الدولي، والاستثمار، والإسكان، المالية".حيث اعتذرت وزارة المالية وأكدت أنها ستقدم تقريرها الختامي غدا.وانتقدت" نبيل" اختلاف الأرقام الواردة في الباب الأول للإسكان الاجتماعي أجور من ١٠ ملايين في الموازنة إلى ٢٦ مليونا في الختامي، في حين انخفض عدد العمالة من ٨٠٩ إلى ١٧٠ شخصا.وبلغ إجمالي الوفر المبدئي في الصندوق نحو ٦ مليار جنيه، وهو ما طالبت اللجنة بتقرير عنه، إلى جانب بعض الأرقام المختلفة بشدة.وتساءلت عن سبب وجود وفر يزيد عن مليار جنيه في الباب الرابع، حيث كان مخصصا له ٣ مليار وما تم صرفه مليار ٢٨٤ جنيها فقط، وفي الباب الثالث وفر قدره ٨٥٨ مليون جنيه، ووجود وفر في الباب الثامن نحو مليار ونصف، وتوضيح أسباب هذا الأمر من وزارتي المالية والتخطيط.كما تساءلت رئيس اللجنة الفرعية عن أسباب عدم تعويض المقاولين، رغم كل هذه الوفورات التي بلغت ٦ مليارات وفر في صندوق واحد.وطالبت اللجنة بالرد على كل تلك الملاحظات ووجود فروقات كبيرة في الأبواب رغم أن الإجمالي يتقرب من الأرقام الصحيحة.وتساءلت نبيل هل دائما سنجد ختامي وزارة الاستثمار يساوي ١٠ أضعاف الموازنة، حيث إن موازنة دواوين العموم لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مرصود لها ٥٥ مليونا، وفي الختامي حسب المالية ٦١١ مليونا، موضحين أن هناك أموال تصرف على الباب الخامس من الجهات المانحة للوزاراتوشددت على ضرورة أن تكون كل الأرقام الواردة يجب أن تكون دقيقة.وطالبت اللجنة بتقرير مفصل حول هذه التساؤلات.وخلال مناقشة الحساب الختامي للتعليم العالي والبحث العلمي، قالت "نبيل" أن هيئة الاستشعار عن بعد بها برنامج إنتاج المعرفة وهو يظهر ٤ مرات في الحساب الختامي بأرقام مختلفة، وأن اللجنة لا تستطيع تحديد الرقم الصحيح، والذي أوضح ممثل الوزارة انه رقم مختلف تماما.وأضافت أن الحساب الختامي لديها ٢٤١ مليون جنيه، وممثل الوزارة يقول أنه ٣٥٩ مليونا، وهذا الاختلاف غير منطقي.وأضافت أن التعليم العالي لديه مشكلة في الجامعات حيث إنها لا تحتوي على أرقام الحساب الختامي مفصلة، والمؤشرات بها بعض التعديلات، لافتة إلى أن برنامج تحسين التنافسية مرصود له مبلغ ٤٠٩ ملايين للأنشطة والبحوث، ويحتاج إلى توضيح، إضافة إلى مبلغ ٢١٨ مليونا للمستشفيات الجامعية ولكن لم يتم صرفه عليها، بل تم صرفه على التعليم، وهو ما نفاه ممثل وزارة التعليم العالي، لافتا إلى أنه قرار من وزارة المالية.وناقشت اللجنة الحساب الختامي لوزارة المالية، حيث أكدت النائبة سيلفيا نبيل أن أي أرقام واردة للجنة تقع على عهدة وزارتي المالية والتخطيط.ووجهت "نبيل" الشكر لوزارتي المالية والتخطيط على مجهودهم الفترة الماضية، والحالية، مؤكدة أن الفترة الحالية هي أهم فترة في تاريخ تطبيق البرامج والأداء، لأنها تشهد التعمق في البرامج والأداء والوصول إلى أدق التفاصيل، مضيفة أن المؤسسات العالمية تشكر مصر وهو أمر عظيم لأنهم قالوا إن لا يوجد دولة في العالم قامت بمثل هذا التنسيق بين الحكومة والبرلمان للبناء، وهو أمر يدعو للفخر ونتمنى استمرار هذا الأمر.