القاهرة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته غير العادية التي عقدت اليوم على مستوى كبار المسؤولين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على المشروع المقترح من الجانب العربي للملف الاقتصادي المرفوع للاجتماع المشترك الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب والأفارقة للقمة العربية – الإفريقية في دورتها الخامسة المقررة في الرياض بالمملكة العربية السعودية 2020م. وكلف المجلس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن مشروع "الملف الاقتصادي"، وقرر تعميم آخر صيغة لمشروع خطة العمل العربية – الإفريقية (الجوانب الاقتصادية) على الدول العربية ونقاط اتصال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للإحاطة علما بها. ووافق المجلس على رفع التوصيات بشأن مشروع الملف الاقتصادي إلى الاجتماع المشترك الثاني لوزراء الاقتصادية والتجارة والمالية العرب والأفارقة وهي : تقرير الأنشطة المشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية – الإفريقية في دورتها الرابعة مالابو 2016م (الجوانب الاقتصادية ) ويتضمن الإحاطة علما بالمسودة الأولية لتقرير الأنشطة المشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية –الإفريقية في دورتها الرابعة مالابو 2016 (الجوانب الاقتصادية)، ويؤكد على أهمية تعزيز مجالات التعاون العربي – الإفريقي في النواحي الاقتصادية والتنموية وخاصة الملكية الفكرية والبيئة والأرصاد الجوية، ويكلف الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي برفع النظام الأساسي للصندوق الإفريقي – العربي المشترك للحد من مخاطر الكوارث غلى القمة العربية - الإفريقية الخامسة للاعتماد بعد استكمال الإجراءات اللازمة من كلا الجانبين. وفيما يتعلق بنتائج تنفيذ مبادرات أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المعنية بالقروض الميسرة والاستثمار في إفريقيا، وجائزة الدكتور عبد الرحمن السميط لبحوث التنمية في إفريقيا، أعرب مشروع القرار عن الشكر والتقدير لدولة الكويت على مبادرة أميرها والمعنية بالقروض الميسرة والاستثمار في إفريقيا، وجائزة الدكتور عبد الرحمن السميط لبحوث التنمية في إفريقيا، وما قدمته من مساهمات مالية كبيرة للمشاريع التنموية وتشجيع الاستثمار في إفريقيا، ويحث الدول العربية والإفريقية على تقديم مبادرات تنموية في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية بما يسهم في تعزيز التعاون العربي – الإفريقي، على غرار نموذج مبادرات أمير دولة الكويت. وحول مشروع إبرام اتفاق تفضيلي أو منطقة تجارة حرة بين الدول العربية والدول الإفريقية، كلف مشروع القرار الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بإعداد دراسة حول جدوى إبرام اتفاق تفضيلي أو منطقة تجارة حرة بين الدول العربية والدول الإفريقية. وفيما يتعلق ببرنامج جسور التجارة العربية – الإفريقية، أشاد مشروع القرار بجهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في إطلاق برامج جسور التجارة العربية – الإفريقية بالتعاون مع مؤسسات تمويلية وتنموية إقليمية في المنطقتين العربية والإفريقية. ودعا مشروع القرار الدول العربية والإفريقية لدعم برنامج جسور التجارة العربية والإفريقية والانضمام إلى عضويته والاستفادة من أنشطته الهادفة إلى الرفع من مستوى التبادلات التجارية والاستثمارات، خاصة في القطاعات التي تخلق قيمة مضافة وكذلك تشجيع تبادل الخبرات بين المنطقتين. وطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي تقديم تقرير مشترك حول إنجازات البرنامج ومدى استفادة الدول العربية والإفريقية من مشاريعه، للقمة العربية الإفريقية المشتركة، وذلك بعد عرضه على الجانبين العربي والإفريقي والاجتماع المشترك لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب والأفارقة، وفي ضوء ما يرد إليهما من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وحول المنتدى الاقتصادي العربي - الإفريقي، رحب مشروع القرار بعقد المنتدى الاقتصادي العربي الإفريقي الرابع على هامش اجتماعات القمة العربية الإفريقية الخامسة بمدينة الرياض . وفيما يتعلق بالتحضيرات الجارية للمعرض التجاري العربي- الإفريقي، رحب مشروع القرار بعقد المعرض التجاري العربي - الإفريقي في دورته الثامنة في دولة توجو خلال عام 2020م، داعيًا اتحاد الغرف العربية ونظرائهم من الجانب الإفريقي، واتحادات رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأفارقة إلى المشاركة بفعالية في المعرض التجاري. وحول تنسيق تمويل المشروعات الإفريقية - العربية المشتركة، رحب مشروع القرار بالتصور الخاص بآلية تنسيق تمويل المشروعات العربية – الإفريقية، وكلف الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بسرعة الانتهاء من آلية تنظيم اجتماعات مؤسسات التمويل العربية والإفريقية، مع الدعوة لعقد الاجتماع الأول رفيع المستوى لمؤسسات التمويل العربية والإفريقية بعد اعتماد مشروع خطة العمل العربية – الإفريقية المشتركة. // انتهى // 21:15ت م 0303 www.spa.gov.sa/2036839