قال خبراء قانونيون في الرياضة إن مانشستر سيتي قد يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل رغم إيقافه لمدة عامين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إذا طلب النادي من محكمة التحكيم الرياضية تجميد العقوبة خلال فترة الطعن. وحكم اليويفا يوم الجمعة بأن سيتي ارتكب “انتهاكات خطيرة” للوائح اللعب النظيف المالي ولم يتعاون مع التحقيق وعاقبه بالإيقاف لمدة عامين وغرامة قيمتها 30 مليون يورو (32.38 مليون دولار). وقال سيتي، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، إنه ينوي استئناف القرار أمام المحكمة الرياضية في سويسرا وعندما يفعل ذلك ربما يطلب “تدابير مؤقتة” مما قد يسفر عن وقف تنفيذ العقوبة حتى انتهاء التحقيق في القضية. ولم يكشف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عما إذا كان سيطلب مثل هذه الإجراءات وقال الرئيس التنفيذي للنادي فيران سوريانو في بيان اليوم الأربعاء إنه يأمل في نهاية سريعة للقضية. وقال سوريانو: “نتطلع إلى حل سريع عن طريق عملية شاملة وعادلة ولذلك أملي أن تنتهي قبل بداية الصيف وحتى ذلك الوقت فإننا مستمرون في عملنا كالمعتاد”. وإذا لم يطلب سيتي تدابير مؤقتة فإنه سيخاطر ببدء سريان العقوبة خلال عملية الطعن بعد سحب قرعة دوري الأبطال للموسم المقبل. وتسحب قرعة الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال في التاسع من يونيو حزيران بينما تسحب قرعة دور المجموعات في 27 أغسطس آب. وأبلغ جون مهرزاد، المحامي الرياضي البارز، رويترز: “هذا شيء مرجح بشدة بالطبع، شيء مؤكد من الناحية العملية أن يطلب سيتي ‭‭’‬‬تدابير مؤقتة‭‭’‬‬ من المحكمة الرياضية”. وأضاف: “هذه هي طريقتهم الوحيدة في الوقت الحالي لوقف العقوبة التأديبية لأن المحكمة الرياضية لديها في الوقت الحالي ولاية قضائية حصرية على الطعن بموجب نظام اليويفا الأساسي”. ويحتل سيتي حاليا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي طريقه للتأهل إلى دوري الأبطال. وسيحرص فريقه القانوني على تجنب سيناريو النجاح في إلغاء العقوبة لكن بعد أن يدفع النادي بالفعل ثمن الغياب عن البطولة لموسم واحد. والطريقة الوحيدة الأخرى التي يمكن من خلالها اتخاذ قرار قبل انطلاق دوري الأبطال هي استعجال القضية. وقال كريستوفر فلاناجان مدير تحرير دورية القانون الرياضي الدولي (إنترناشونال سبورتس لو) إن ذلك سيعطي الجانبين وقتا أقل لإعداد دفوعهما ولذلك ربما يميل سيتي بشكل أكبر للضغط من أجل تدابير مؤقتة. وأضاف: “هذا هو الشيء الأكثر ترجيحا لأنه سيعطي سيتي بعض اليقين بينما يستعد لجلسة استماع كاملة بدون المخاطرة بفرصه في المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، لكنها ستكون مقامرة محسوبة لأنها إذا لم تنجح، قد لا يتم عقد جلسة استماع كاملة غير معجلة إلا بعد انطلاق منافسات دوري الأبطال”. وطبقا للإطار الزمني المعتاد للمحكمة الرياضية في تحديد مواعيد جلسات الاستماع، فإن قضية سيتي ربما لا يُنظر فيها إلا في بداية العام المقبل، رغم أن أوقات الانتظار بالنسبة لجلسات الاستماع تختلف. وإذا تم التعجيل بالقضية فإن يمكن أن يُنظر فيها في يوليو تموز. قد يكلف الغياب عن موسم واحد في دوري الأبطال سيتي ما يصل إلى 100 مليون جنيه استرليني (129.77 مليون دولار) في صورة جوائز مالية وعوائد البث التلفزيوني، بالإضافة لأرباح التذاكر وإيرادات أخرى. وإذا نجح سيتي في تجميد العقوبة ثم أيدت المحكمة الرياضية الإيقاف الذي فرضه اليويفا بعد انطلاق موسم 2020-2021، فإن إيقاف النادي لمدة عامين سيسري في الموسمين التاليين. وفي حين لم يكشف اليويفا أو سيتي علنا عن تفاصيل القضية، فإن قرار المحكمة الرياضية سيوفر إشارة مبكرة على نظرتها لقوة طعن سيتي. وقال مهرزاد: “تعامل المحكمة الرياضية مع طلب تدابير مؤقتة سيكشف الكثير، لأن أحد العوامل التي سيأخذها رئيس اللجنة في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن منح تدابير مؤقتة هو احتمال النجاح على أساس أهلية القضية”. ويملك سيتي عشرة أيام منذ تلقيه الحيثيات الكاملة لقرار اليويفا من أجل الطعن. وبعد ذلك ستحدد المحكمة الرياضية ما إذا كانت ستقبل أي طلب من سيتي “لتجميد” العقوبة، وهو قرار قد يُتخذ بنهاية مارس آذار.