عمون - أكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي الخوالدة ان قانون الأحزاب لا يمنع إقامة أي نشاط لأي حزب وفق نظامه الأساسي خارج مقراته، مبيناً ان المادة ( 24- أ) من قانون الأحزاب نصت على جواز استخدام الحزب للمرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والجمعيات والأندية لإقامة أي نشاط شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين على تلك المرافق والمراكز وفق أحكام التشريعات النافذة.وأضاف الخوالدة خلال جلسة حوارية أقيمت في مقر حزب العدالة و الإصلاح مساء الأربعاء ان الأحزاب تستطيع ممارسة نشاطاتها و فعالياتها وفقاً لأحكام القانون.و جرى خلال الجلسة التي عقدت بحضور رئيس ائتلاف تنسيقية الأحزاب الوسطية الأمين العام لحزب العدالة و الاصلاح نظير عربيات و أعضاء المكتب التنفيذي للحزب حوار حول الحياة الحزبية في الأردن و كيفية تطويرها و دفعها للوصول الى البرلمان و هو ما أشار اليه الخوالدة مؤكداً ان الهدف الرئيسي من تعديل نظام المساهمة المالية للأحزاب هو دفعها للوصول الى البرلمان.وأوضح الخوالدة رداً على استفسارات أعضاء المكتب التنفيذي للحزب حول دور الوزارة في دعم العمل الحزبي و خصوصاً في المرحلة الانتخابية المقبلة، ان الوزارة ترتكز في رؤيتها لتطوير الحياة السياسية إلى الرؤية الملكية السامية الواردة في الأوراق النقاشية و الى توجيهات دولة الرئيس في دعم العمل الحزبي كما ورد في خطة النهضة و أولويات الحكومة. وأضاف الخوالدة ان الوزارة لديها استراتيجية لدعم و بناء الأحزاب من الداخل من حيث تدريبها على الإدارة المالية و وضع الخطط الاستراتيجية و البرامج بهدف إيصالها الى البرلمان مبيناً ان الوزارة مستمرة بعقد ورش عمل و لقاءات تثقيفية للشباب حول العمل الحزبي و ستطلق برنامجاً توعوياً كاملاً و سيتم نشر كتيبات خاصة حول البرلمان و عمل الأحزاب و التوعية السياسية بشكل عام.من جهته أكد أمين عام حزب العدالة و الاصلاح نظير عربيات على دعم الإرادة السياسية العليا للعمل البرامجي و الحزبي وذلك ترجمة للرؤى الملكية السامية و ما ورد بالأوراق النقاشية لجلالة الملك حيث أطلق تيار الأحزاب الوسطية منتدى الحوار السياسي و منتدى الحوار للشباب.كما ثمن عربيات دور الوزارة في دعم الأحزاب و قيامها بعمل نقلة نوعية باتجاه النهوض بالعمل الحزبي و البرلماني، مشيراً في ذات الوقت الى أهمية دور الأحزاب في العمل الجاد من خلال وضع البرامج الانتخابية التي تضمن من خلالها وصولها الى البرلمان و تنفيذها.