أبوظبي: عدنان نجم أشادت فعاليات اقتصادية بإعلان حكومة أبوظبي طرح عطاءات شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10 مليارات درهم خلال العام الحالي 2020.وذكر هؤلاء أن من شأن هذه العطاءات والمشاريع دفع عجلة النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي و تطوير العديد من المرافق والبنية التحتية التي تجعل من أبوظبي بيئة جاذبة للأعمال، ومركزاً اقتصادياً مهماً. دفع عجلة النمو وأوضح عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة «بن عرار القابضة»، أن القطاع الخاص أهل للثقة التي أولته إياها حكومة أبوظبي؛ عبر إشراكه في تنفيذ مشاريع للبنى التحتية؛ حيث تتمتع شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري بالكفاءة والخبرة التي تمكنها من تنفيذ هذه المشاريع بالوقت المحدد والشروط والمواصفات المطلوبة.وذكر الظاهري أن القطاع الخاص بحاجة للمزيد من المشاريع التي توكل إليه من الجهات الحكومية، وفي قطاعات مختلفة؛ حيث سيكون لهذه المشاريع تأثيرها الإيجابي على الشركات ودفعها للاستمرار، وتوظيف المزيد من الأيدي العاملة.رؤية عالميةوأكد د. مبارك حمد مرزوق العامري عضو مجلس إدارة «غرفة أبوظبي»، رئيس لجنة القطاع العقاري فيها أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً جنباً إلى جنب مع الهيئات والجهات الحكومية؛ حيث إن دورهما تكاملي في تنفيذ المشاريع المخطط لتنفيذها، وهذا الأمر يدعم شركات القطاع الخاص الإماراتية، ويعطيها مزيداً من المشاريع؛ لتستمر في أنشطتها وتتوسع في أعمالها، بما يحقق الفائدة لقطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة بالعملية الاقتصادية. تعزيز الثقة وقال عبد الرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة «تمكن العقارية»: إن القطاع الخاص يعد شريان اقتصاد أي دولة، وأي تنمية اقتصادية يستلزمها دعم ورعاية هذا القطاع، وإن سياسة الشراكة بين القطاعين لها إيجابيات كثيرة على كليهما؛ حيث إن القطاع العام يركز في عمل السياسات والاستراتيجيات العامة والرقابة، ويولي القطاع الخاص العمليات التشغيلية.وأضاف العفيفي: ومن خلال هذه العملية يمكن الاستفادة من الخبرات والكفاءات في القطاع الخاص؛ لبلوغ الأهداف وتحقيق إنجازات نوعية في تطوير البنى التحتية، مما يحرك العجلة الاقتصادية، ويعزز من ثقة شركات القطاع الخاص، وتوفير وظائف بها. مزيد من العمالة ومن جهته، قال سعيد عبدالكريم الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك»: هذه المشاريع المعلنة ستساهم في تشجيع شركات القطاع الخاص؛ للعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية؛ لتنفيذ هذه المشاريع الكبيرة والمهمة، خاصة أن شركات القطاع الخاص تنتظر مثل هذه المشاريع التي ستسهم في تنمية أعمالها، وتوظيف المزيد من العمالة؛ لتنفيذ الأعمال الخاصة بالمشاريع، إلى جانب استفادة قطاعات أخرى مثل العقارات والصناعة من هذه المشاريع، مما يسهم في دوران عجلة الاقتصاد، وتحقيق مزيد من النمو.وأضاف: إن لمثل هذه المشاريع وإشراك القطاع الخاص بها تأثيرات إيجابية وفائدة كبيرة على الشركات والقائمين عليها والموظفين فيها.وقال بيتر هايوجارد، رئيس قسم القوى العاملة والأداء والثقافة لدى «كي بي إم جي لوار جلف»: تفخر «كي بي إم جي»؛ لارتباطها الوثيق بمبادرة «غداً 21» وهو ما يعكس التزامها تجاه دعم تطوير المواهب من المواطنين، والمساعدة في تحقيق رؤية أبوظبي التي تهدف إلى بناء مستقبل مشرق؛ من خلال اقتصاد قائم على المعرفة. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، أطلقت «كي بي إم جي» برنامج التدريب والتأهيل المسبق (PAQT) في قطاع التدقيق والمحاسبة، بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي. ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد الشباب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالتدريب والتوجيهات، فضلاً عن صقلهم بالمهارات والمعلومات اللازمة التي تساعدهم على التميز والنجاح في مجال تدقيق الحسابات في القطاعين العام والخاص إلى جانب المساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد المحلي. يتسع الآن نطاق هذا البرنامج ليشمل تقديم الاستشارات المتعلقة بالتدريب والتأهيل. ومن بين الأهداف الاستراتيجية للبرنامج؛ تقوم «كي بي إم جي» كل ثلاثة أشهر بتدريب 20 من المواطنين من ذوي المواهب؛ لتأهيلهم لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات. الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج التدريبي حتى الآن 60 مواطناً على أن تقوم «كي بي إم جي» بتوظيف العديد منهم بعد التخرج.علاوة على ذلك، تمتلك مجموعة من برامج الإعارة للمواطنين من ذوي الخبرة، كما أننا نعمل مع شركات مختلفة؛ لإيجاد فرصة إعارة لمدة عام.