أعلنت حكومة أبوظبي، أمس، عزمها طرح عطاءات شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10 مليارات درهم، خلال عام 2020، وذلك لمشروعات في البنية التحتية في جميع أنحاء الإمارة. وتأتي هذه العطاءات ضمن مبادرة خاصة بالشراكات، أطلقها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية في أبوظبي، عبر التركيز على الاقتصاد والمعرفة والمجتمعات. وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذه العطاءات تأتي في أعقاب إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قانوناً في عام 2019، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن مكتب أبوظبي للاستثمار، سيتعاون مع المؤسسات والكيانات الحكومية لتنفيذ نموذج شراكات القطاعين العام والخاص، التزاماً برؤيته المتمثلة في جذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الإمارة. وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي للاستثمار، محمد علي الشرفاء الحمادي: «تعد عطاءات مشروعات البنية التحتية، التي أعلنا عنها بقيمة 10 مليارات درهم، خطوة جديدة نحو تأكيد التزامنا تجاه تعزيز شراكتنا مع القطاع الخاص، والعمل معاً لدفع مسيرة التحول الاقتصادي لأبوظبي»، وأكد أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، والالتزام بدعم هذا الدور باعتباره ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام. وأضاف: «تشهد دول العالم تحولاً من اقتصادات تعتمد على الإنتاج والموارد الطبيعية إلى اقتصادات قائمة على الاستثمار والمعرفة، وفي أبوظبي يقوم برنامج (غداً 21) بتأدية دور رئيس في تحقيق ذلك»، لافتاً إلى أن البرنامج يستهل عامه الثاني بخطوة مهمة تهدف إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في المبادرات التنموية». وأشار إلى أنه من خلال مبادرة شراكات القطاعين العام والخاص هذه، تمنح حكومة أبوظبي القطاع الخاص المزيد من الشفافية حول تطوير مشروعات البنية التحتية الرئيسة في أبوظبي، وعمليات طرح العطاءات وترسيتها. ومن المنتظر أن يوفر النموذج الجديد من شراكات القطاعين العام والخاص، مستويات أعلى من الشفافية لمقدمي العطاءات، من خلال تزويدهم بالإرشادات حول هياكل فرق العمل المشتركة، وطرق العمل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتفصيل الإجراءات اللازمة لتخفيف المتطلبات التنظيمية بهدف تسريع عملية ترسية العطاءات. برنامج «غداً 21» يعمل برنامج المسرعات التنموية «غداً 21» على دفع مسيرة النمو في أبوظبي إلى آفاق جديدة، من خلال الاستثمار في الأعمال والابتكار والمجتمعات. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اعتمد البرنامج بميزانية قدرها 50 مليار درهم، لتُستَثمر على مدى الأعوام 2019-2021. • العطاءات ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص. ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App