بغداد: «الخليج»، وكالات دعا رئيس وزراء العراق المكلف محمد توفيق علاوي، أمس الأربعاء، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، وذلك بعد ساعات قليلة من توجيه رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية، حذرهم فيها من أنه لن يستمر في منصبه بعد الثاني من مارس المقبل، وطالبهم بتسهيل مهمة علاوي.وقال علاوي: «سنعمل على استعادة هيبة الدولة، وسنسعى لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيداً عن تأثير المال والسلاح والتدخلات الخارجية». ولفت علاوي إلى أنه شكّل حكومة مستقلة سياسياً، مشدداً على أن حكومته ستعمل على تحسين الظروف المعيشية للعراقيين وإعادة النازحين إلى منازلهم. وقال علاوي: «سنعمل على كشف العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحات التظاهر، وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، كما سنعمل على الإفراج عن المتظاهرين السلميين». وتوجه علاوي برسالة إلى شباب العراق قائلاً: «إن كل ما تحقق هو نتيجة لإصراركم وتضحياتكم فهنيئاً لكم. لقد أسستم لمرحلة جديدة في تاريخ العراق وأطلب منكم على الرغم من أزمة الثقة، أن نبدأ صفحة جديدة من صفحات هذا البلد لعلنا نسجل بها تاريخاً يليق باسم العراق في حال مررت الحكومة وإذا لم تمرر فاعلموا أن هناك جهات لا زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم، وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد». من جهة أخرى، جاء في نص رسالة عبد المهدي: «قدمت استقالتي في 29 /‏ 11 /‏ 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف فبراير/‏شباط 2020».وقال عبد المهدي: «كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة. تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية فبراير عندما كلف محمد توفيق علاوي، مما يبين أزمة العملية السياسية؛ بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المنوط بها هذا الأمر». وأضاف: «تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي أبلغناها إلى القادة السياسيين، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع. فالمهلة الدستورية المحددة ب30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 مارس 2020، لذلك أتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية إلى إخوتي وأخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الإسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة إليها، ومنها إجراء الانتخابات المبكرة في أقرب فرصة ممكنة».