عمان أ ف ب أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان أمس أن عمان حدت بشدة من دخول السوريين إلى الأردن عبر معابر غير رسمية شرقي المملكة فيما علق المئات منهم في منطقة صحراوية داخل الحدود. وأكدت المنظمة الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان أن «السلطات الأردنية حدت بشدة من الدخول من سوريا عبر المعابر الحدودية غير الرسمية شرق المملكة منذ أواخر مارس» الماضي. وأضافت أن «مئات السوريين تقطعت بهم السبل في منطقة صحراوية معزولة داخل الحدود الأردنية». ونقلت المنظمة عن عاملين في منظمات إنسانية قولهم إن هؤلاء «لا يملكون سوى فرص محدودة للحصول على مساعدات غذائية وماء أو مساعدات طبية». وحضت هيومن رايتس ووتش الأردن على «السماح للعالقين بالتحرك إلى داخل المملكة بما يسمح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتسجيلهم كطالبي لجوء». وكانت المعابر غير الرسمية نقاط العبور الوحيدة إلى الأردن، الذي يستضيف نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجل، وبقيت مفتوحة أمام أغلب السوريين حتى مارس الماضي، بحسب المنظمة. وقالت المنظمة إن منظمات إنسانية قدرت عدد العالقين حتى 10 إبريل الماضي بنحو 2500 سوري، إلا أن عددهم انخفض إلى نحو ألف شخص مطلع الشهر الماضي بعد السماح لبعضهم بالدخول. وأشارت إلى ترحيل السلطات لسوريين بعد دخولهم المملكة. ويقول نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن «الأردن قطع شوطا طويلا في تلبية احتياجات السوريين، لكن يجب ألا يكون هناك أي عذر لتجاهل الواصلين الجدد في مناطق معزولة قرب الحدود لأسابيع دون حماية فعالة ومساعدات منتظمة». وأضاف أن «كل سوري عالق في الصحراء هو دليل على فشل الاستجابة الدولية للاجئين التي هناك حاجة ماسة لها» مشيرا إلى أن «ترك أشخاص يائسين في منطقة حدودية صحراوية ليس حلا». ويستضيف الأردن نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب السلطات الاردنية، نحو 700 ألف سوري دخلوا المملكة قبل اندلاع النزاع.