أعلنت حكومة أبوظبي، عزمها طرح عطاءات شراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة 10 مليارات درهم خلال عام 2020، وذلك لمشاريع في البنية التحتية في جميع أنحاء الإمارة، وتأتي هذه العطاءات ضمن مبادرة خاصة بالشراكات، أطلقها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21». والذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية في أبوظبي، عبر التركيز على الاقتصاد والمعرفة والمجتمعات.ويواصل برنامج «غداً 21»، الاستثمار في الأعمال، من خلال هذه المبادرة الجديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي ستتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة، من خلال شراكات مع مؤسسات حكومية في تطوير مشاريع البنية التحتية الرئيسة. ضمن قطاعات متنوعة، مثل الخدمات الاجتماعية والبلدية والنقل. وسيدعم نموذج الشراكات بين القطاعين، نمو القطاع الخاص، وتعزيز الاستدامة المالية، واعتماد أفضل ممارسات التنفيذ، وتحقيق أفضل النتائج في مستوى الخدمات على الأجل الطويل. تنظيم الشراكة وتأتي هذه العطاءات، في أعقاب إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً في عام 2019، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار، التزاماً برؤيته المتمثّلة في جذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الإمارة، مع المؤسسات والكيانات الحكومية لتنفيذ نموذج شراكات القطاعين العام والخاص. وقال محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي للاستثمار: «تعد العطاءات خطوة جديدة نحو تأكيد التزامنا تجاه تعزيز شراكتنا مع القطاع الخاص، والعمل معاً لدفع مسيرة التحول الاقتصادي لأبوظبي». وأضاف: «تشهد دول العالم تحولاً من اقتصادات تعتمد على الإنتاج والموارد الطبيعية، إلى اقتصادات قائمة على الاستثمار والمعرفة. وفي أبوظبي، يقوم برنامج «غداً 21»، بتأدية دور رئيس في تحقيق ذلك. ويستهل البرنامج عامه الثاني بخطوة مهمة، تهدف إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في المبادرات التنموية . ومن خلال المبادرة تمنح حكومة أبوظبي القطاع الخاص، المزيد من الشفافية حول تطوير مشاريع البنية التحتية الرئيسة بأبوظبي، وعمليات طرح العطاءات وترسيتها». وسيوفر النموذج الجديد من شراكات القطاعين العام والخاص، مستويات أعلى من الشفافية لمقدمي العطاءات، من خلال تزويدهم بالإرشادات حول هياكل فرق العمل المشتركة، وطرق العمل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتفصيل الإجراءات اللازمة، لتخفيف المتطلبات التنظيمية، بهدف تسريع عملية ترسية العطاءات. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قد اعتمد البرنامج بميزانية قدرها 50 مليار درهم، لتُستَثمر على مدى الأعوام 2019 - 2021.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App