لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا   على مدى خمسة أعوام من انقلابها على الشرعية استخدمت ميليشيا الحوثي الإيرانية صنوفاً لا تحصى من أشكال وممارسات الترهيب ضد كل مخالفيها، وكان التهجير القسري من أكثر هذه الممارسات التي وضفتها الميليشيا في حربها على الشعب اليمني، وتعد محافظة الحديدة أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من هذه الجرائم الحوثية التي شملت معظم مديرياتها ونتج عنها تهجير ربع مليون يمني عن قراهم ومدنهم وتدمير وتلغيم آلاف البيوت لمنع سكانها من العودة إليها. وفي حين رعت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة اتفاقاً لاحتواء تصعيد ميليشيا الحوثي، ذكر مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالحديدة عبده مهذب لـ«البيان» أن الميليشيا وعقب انقلابها عمدت إلى التضييق على اليمنيين عموماً والنشطاء خصوصاً وملاحقتهم. وأضاف : «اعتقلت الميليشيا المئات من المديريات والقرى وتشرد آخرون عن مناطقهم وبيوتهم خوفاً من الاعتقال والتنكيل، ولم تكتفِ بذلك بل حاصروا الشعب وضيّقوا عليهم في أرزاقهم وقطعوا رواتبهم». وبلغ عدد المهجرين 250 ألف نسمة من أبناء الحديدة نزحوا إلى المناطق الآمنة والبعيدة عن مناطق سيطرة الميليشيا . رعاية أممية على صعيد آخر، رعت دانييلا كروسلاك نائبة رئيس بعثة المراقبة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة اتفاقاً لاحتواء تصعيد ميليشيا الحوثي في المحافظة ومنع انهيار اتفاق استوكهولم. ووفق مصادر عسكرية، فإن بعثة المراقبة الأممية رعت اتفاقاً ينص على أن يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار في كل مديريات الحديدة كما طلب من بعثة الأمم المتحدة سرعة نشر مراقبين أمميين في نقاط المراقبة الخمس، إلى جانب ضباط الارتباط عن الطرفين. وذكرت مصادر في القوات المشتركة لـ «البيان» أن الاتفاق جاء خلال زيارة  كروسلاك إلى نقطة مراقبة وقف إطلاق النار الأولى في منطقة الخامري. الاجتماع الذي جاء كمحاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق استوكهولم في ظل الخروقات المتكررة من قبل الميليشيا، نص على وقف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها في مديرية حيس ووقف الاعتداءات على نقاط المراقبة، وجعل نقاط التماس مسرحاً لعمليات ضباط الارتباط فقط، وبموجب الاتفاق سيعتبر أي قصف صاروخي أو مدفعي انتهاكاً للهدنة ومؤشراً للتصعيد العسكري.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App