طرح مجلس النواب الليبي، 12 نقطة لحل الأزمة، يأتي على رأسها، تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات. وتتمثّل النقاط المقترحة من مجلس النواب، في تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، والعصابات المسيطرة على العاصمة، وأن تكون للقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح، على أن تكون القوات المسلحة الليبية، وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات، وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام. وشدّدت النقاط على أنّ مجلس النواب، هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب، ولا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية، بهدف الترضية، على حساب جسم حقيقي، يمثل إرادة الليبيين، فضلاً عن مقترح بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئيس حكومة ونائبين، ممثلة في الأقاليم الثلاثة، ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب. وتضمّنت رؤية مجلس النواب، وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة، تُضمن في الاتفاق السياسي. واحتوت الرؤية على تشكيل هيئة مؤقتة مختصة بالمصالحة الوطنية، من رئيس ونائبين، ممثلة من الأقاليم الثلاثة، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة، من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب. واقترحت رؤية مجلس النواب، تعديل الإعلان الدستوري، بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد، تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة، بعيداً عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية، يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص، والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد على 90 يوماً من بدء عملها، فيما يقبل الإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر، بما لا يتعارض مع ما يتفق عليه. اختيار ممثلين وشدّدت المقترحات على قيام مجلس النواب بدوره كاملاً في اختيار ممثليه، وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك، على ألا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة، إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ في بنغازي، فيما يُلزم ممثلو مجلس النواب، الذين يقع اختيارهم، بالرد على المجلس قبل توقيع أي اتفاق، على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي مجلس النواب، مع التنبيه إلى أنّ أي اتصال للبعثة بشكل مباشر بالنواب، أو الاتصال بالنواب المقاطعين، باعتبارهم مجلس نواب موازياً، يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه، ويتسبب في خلط الأوراق. خطوات قادمة وعلمت «البيان»، أنّ الخطوات اللاحقة تتمثّل في جولات لوفود من مجلس النواب، إلى عدد من العواصم، لطرح وجهة نظره في ما يتعلق بالمرحلة القادمة على الصعيدين الأمني والسياسي. ولفتت مصادر من داخل البرلمان، إلى أنّ هذه النقاط، تعد بمثابة ثوابت، ستكون منطلقاً لأي مفاوضات مستقبلية، مشيرة إلى أنّه تمّ إرسالها لبعثة الأمم المتحدة. ترحيب رحب البرلمان الليبي، بالقرار الأوروبي ببدء عملية بحرية شرق المتوسط لتنفيذ قرار مجلس الأمن بحظر وصول السلاح إلى ليبيا. وقالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان إن ذلك بمثابة تغير إيجابي في السياسة الأوروبية تجاه ليبيا. وأكدت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، في بيان، أن القرار طالب به البرلمان مراراً نظراً للقدرات الأوروبية التي تؤهلها للقيام بهذه المهمة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App