اجتمعت سيدة بحرينية (ش.س) بابنيها بعد فراق دام 15 عاماً، وذلك إثر قيام طليقها الباكستاني الجنسية بالسفر إلى موطنه (باكستان) منذ سنوات بطفليها بعد أن طلقها إثر مشاكل أسرية ليغيب لأكثر من 15 عاماً لم تستطع خلالها ضم طفليها لها وضمان بقائهما معها في البحرين بسبب اختفائه وتدهور حالتها الصحية. السيدة والتي سبق أن نشرت «الوسط» قصتها، أشارت يوم أمس الأربعاء (3 يونيو/ حزيران 2015) إلى وصول ابنيها لمملكة البحرين يوم الأحد الماضي بعد أن حكم لها القاضي بمنحهما تأشيرة دخول للبحرين. وذكرت أنها تزوجت ببحريني وترملت بعد أن أنجبت منه طفلين، في حين تزوجت بالثاني وهو باكستاني الجنسية كان يعمل في البحرين وأنجبت منه أيضاً طفلين، مستدركة بأنه (أي الباكستاني) قام بالسفر بطفليها والذين أصبحا شابين اليوم، وأنها قضت سنوات طويلة في البحث عنهما وتمكنت من السفر لهما لمرتين فقط ورؤيتهما لتصدم بأنهما يعيشان حياة الجوع والفقر في منطقة بدائية، فيما قضت سنوات أخرى في أروقة المحاكم البحرينية للحصول على تأشيرة دخول لهما. هذا وتجدد قصتها الحديث عن المطالبات بإقرار تعديل قانون الجنسية والذي بموجبه يمكن للمرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي منح جنسيتها لأبنائها. وفي تفاصيل أخرى لقصتها، ذكرت أنها عملت لسنوات كسائقة لحافلة صغيرة وبعد تدهور حالتها الصحية تركت العمل، فيما ساعدها ابنها من زوجها الأول على البحث عن ابنيها من زوجها الباكستاني وإتمام إجراءات السفر لتصدم بحالهما هناك، وبينت أنها عادت ولجأت للمجلس الأعلى للمرأة وعدد من الجمعيات النسائية والمحاكم والصحف المحلية للسعي لضم ابنيها وضمان دخولهما إلى البحرين تحت كفالتها. وذكرت أنها حصلت على موافقة خطية من طليقها الباكستاني بضم ابنيها وقدمتها للمحكمة والتي أصدرت حكماً بمنحهما تأشيرة دخول بعد سنوات من السعي في أروقة المحاكم على حد وصفها. وقالت: «يتم منح الجنسية لأبناء البحريني المتزوج من أجنبية فيما لا يتم ذلك للبحرينية المتزوجة بأجنبي وأرى ذلك تمييزاً بحق المرأة البحرينية ويتعارض مع الدعوات لتمكينها وصون حقوقها، وكلي أمل بأن أعوض ابنيَّ في وطني عن الحياة القاسية التي عاشاها طوال سنوات في باكستان بين الجوع والفقر». يذكر أن الاتحاد النسائي والجمعيات النسائية طوال سنوات دعوا إلى تعديل قانون الجنسية البحرينية ومنح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي الجنسية والذين رأوا ذلك تجسيداً لمدى التزام الدولة بتحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين والمواطنات وتنفيذاً لما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، والتواؤم مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، فيما وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في إحدى جلساته الاعتيادية التي عقدت خلال يناير/ كانون الثاني 2014 على منح الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي وفقاً لشروط ومعايير محددة وإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية.