قال لـ"الاقتصادية" المهندس صالح السلمي؛ الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، "إنه سيتم قريبا تشكيل أول مجلس إدارة لبنك التصدير والاستيراد السعودي برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، حسب التنظيم الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا، ليمارس البنك بذلك مهامه". وأوضح السلمي، أن المجلس سيكون مشكلا من عدد من الجهات ذات العلاقة، وسيعمل على الموافقة على لوائح البنك التنظيمية والإدارية والمالية والهيكل التنظيمي، وتعيين الرئيس التنفيذي، والبدء في عملية الإنشاء واستقطاب الكفاءات حسب الحاجة، مشيرا إلى أن البنك سيقدم جميع خدماته خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لكن هناك ستة منتجات سيتم البدء فيها لتمويل المصدرين. ولفت إلى أنه بعد إنشاء مجلس الإدارة وإنشاء الفريق التنفيذي سيكون البنك قادرا على ممارسة مهامه، مضيفا أنه "بعد إتمام البنية التحتية للبنك والمقر خلال العام الجاري، سيتم بدء تقديم المنتجات للمستفيدين". وفيما يتعلق بعمل البنك، أكد السلمي أنه لن يكون منافسا للبنوك التجارية، حيث سيكمل منظومة التمويل في الأسواق الخارجية ذات المخاطر العالية أو الأسواق التي لا تمولها بعض البنوك التجارية، وأنه سيكون بنكا تنمويا أسوة بصندوق التنمية الصناعية والزراعية والصناديق التنموية الأخرى الموجودة في الدولة. وبين أن هناك منتجات ستظل البنوك التجارية تقدمها وهناك منتجات غير موجودة سيتم تمويلها عن طريق البنك، وقد تكون هناك شراكات مع بنوك أخرى في التمويل أو تقديم بعض خدمات عن طريق بنوك أخرى. وتابع الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، أن "البنك يهدف إلى توفير التمويل للمصدرين المحليين والمستوردين الأجانب، وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال تمويل الصادرات، وسيعمل على سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير". وبين أنه سيكون للبنك دور كبير ومؤثر في تحقيق مستهدفات الرؤية المتعلقة بزيادة الصادرات غير النفطية في السعودية وممكن رئيس للمصدرين، لافتا إلى أن أحد التحديات التي تواجه المصدرين عدم وجود جهة تمويلية تقبل بمخاطرة السوق أسوة بدول العالم الأخرى. وبين أن هيئة الصادرات عملت منذ أن بدأت الأوامر السامية في بداية 2018 لتحفيز القطاع الخاص وتخصيص ميزانية قدرها خمسة مليارات ريال كجزء من رأسمال البنك، بحيث يتم العمل على تمويل المصدرين خلال فترة الإنشاء، وبالفعل قدمت الهيئة بالتعاون مع الجهات التمويلية سواء صندوق التنمية الصناعية أو مؤسسة التمويل الإسلامية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، عددا من المنتجات لتمويل المصدرين، بحيث تم تمويل ما قبل الشحن وأيضا الموردين خارج المملكة. وأشار إلى أنه تم الالتزام بكامل مبلغ خمسة المليارات ريال كتمويل قصير إلى متوسط المدى، وتم تحويل أكثر من ثلاثة مليارات ريال لحساب المستفيدين كقروض تمويلية، متابعا أن "البنك سيقدم عددا أكبر من المنتجات سيصل إلى 18 منتجا، وسيتم تقديمها وفق احتياج السوق والطلب وجاهزية كل منتج". وحول رأسمال البنك، بين السلمي أنه سيكون حسب حاجة المصدرين والتمويل وستتم مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة لتحديد رأس المال الملائم والمناسب لتوفير التمويل اللازم، مشيرا إلى أن البنك سيقدم تمويلا مباشرا وغير مباشر عن طريق الضمانات، إلا أنه لن يمول مشاريع محلية لأنه دور صندوق التنمية الصناعية بل الاستيراد والتصدير فقط. وحيال دور البنك الجديد في نمو الصادرات، أكد أنه - بحسب الدراسات - فإن أي ريال سيتم تمويله للمصدر يتولد من خلاله بين ريالين إلى ثلاثة ريالات بحسب طبيعة المنتج الذي سيتم تمويله، وفي الغالب سيكون له دور رئيس في تمويل الصادرات وأيضا إيجاد منتجات غير موجودة مثل المشاريع الموجودة خارج المملكة التي يتم تمويلها عن طريق بنك الصادرات التي ستعطي فرصة جيدة للشركات السعودية أن تصدر من خلالها. واستدرك، أنه "يشترط وجود محتوى محلي لأي تمويل خارج المملكة"، لضمان أن الشركات السعودية تستفيد من هذا التمويل وتصدر منتجاتها عن طريق هذه المشاريع. وتابع أنه "خلال عام 2019 لاحظنا نموا جيدا في صادرات الخدمات بفضل زيادة المعتمرين والسياحة وأيضا السلع، على الرغم من التحديات التي يواجهها بعض المصدرين، خاصة أن الصادرات في المملكة تغلب عليها صادرات البتروكيميائيات، وهذا القطاع تأثر هذا العام في الأسعار، وبالتالي انخفضت القيمة 5 في المائة، لكن الجيد أن الكميات زادت، وهذا دليل على محافظة المنتج السعودي على حصته السوقية، على الرغم من تحديات التجارة الدولية". وحيال تمويل المستوردين الأجانب، كشف السلمي أن المستورد إذا كان يستورد بضاعة سعودية فسيتم تمويله بهدف استيراد البضاعة السعودية، وهذا ما يطلق عليه تمويل المشترين الدوليين، لافتا إلى أن بنوك الصادرات عادة ما يكون دورها تمويل المشاريع الخارجية ذات المحتوى المحلي، من أجل زيادة الصادرات الوطنية. وأوضح السلمي أن تأسيس البنك سيشكل مستقبلا مشرقا للصادرات السعودية، مؤكدا اهتمام الهيئة بحماية الصناعة السعودية من المنافسة غير العادلة وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه عمليات التصدير للخارج، كما سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على تنمية الصادرات غير النفطية من أجل اقتصاد مزدهر. وأشار إلى أن الهيئة تعمل في دعم الشركات المصدرة للأسواق الخارجية عبر توفير الفرص التصديرية وإزالة المعوقات والتدريب والتمويل بواسطة بنك الصادرات، حيث وضعت الهيئة برنامجا لزيارة الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعادة تقييمها وتطويرها عبر تقديم الاستشارات وتنظيم ورش عمل تدريبية وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في المعارض المتخصصة وتنظيم البعثات التجارية للخارج للتواصل مع الشركات الأجنبية. ولفت إلى إطلاق الهيئة برنامجا للتواصل مع أي شركة جديدة عبر الزيارات الميدانية والتعريف بدور الهيئة وبما ستقدمه لها، تمهيدا لإدراجها في البرامج وتهيئتها لتصدير منتجاتها.