أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا خلال يناير الماضي لأول مرة منذ ستة أشهر، وهو ما يعزز التوقعات بإقدام بنك إنجلترا المركزي على خفض الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي. وأشار مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الأربعاء إلى ارتفاع أسعار المستهلك بمعدل 1.8% خلال يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة ووقود السيارات وتباطؤ وتيرة تراجع تذاكر الطيران. كما بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا خلال الشهر الماضي 1.6% بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الألمانية". من ناحيتها، ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الارتفاع الحالي لمعدل التضخم سيتضح أنه مؤقت، حيث من المتوقع تراجع التضخم خلال الربع الثاني من العام الحالي، وسيظل أقل من المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي وهو 2% خلال العامين المقبلين. في الوقت نفسه، فإن توقعات معدل التضخم المنخفض سيسهل على بنك إنجلترا المركزي خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد البريطاني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، في ظل المحادثات التجارية الحرجة مع الاتحاد الأوروبي، في حين من المتوقع ألا يقدم صناع السياسة النقدية البريطانية على خفض الفائدة في الوقت الراهن، في ظل انخفاض معدل البطالة وتحسن الثقة في الاقتصاد البريطاني منذ فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات العامة المبكرة التي أجريت في ديسمبر الماضي. جاء ارتفاع معدل التضخم في يناير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، الذي كان قد شهد بدء تطبيق الأسعار الرسمية الجديدة لهذه السلع. كما ارتفعت أسعار وقود السيارات خلال الشهر الماضي بنسبة 2% تقريبا، في حين تراجعت وتيرة انخفاض أسعار تذاكر الطائرات مقارنة بالعام الماضي.